دان المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، في بيان بعد إجتماعه الدوري برئاسة الشيخ نعيم حسن، “بشدة كل محاولات ضرب الاستقرار الوطني، وآخرها التفجير الذي استهدف زعزعة القطاع المصرفي اللبناني، وهو القطاع الاقتصادي الأكثر حصانة وتماسكاً في البلد، بعدما تعرضت وتتعرض مختلف القطاعات الأخرى لهزات وأزمات معطوفة على الأزمات السياسية العالقة والحياتية المتردية، ما يهدّد بضرب مقومات بقاء الدولة برمتها”، داعياً “الجهات المعنية للدخول في حوار بشأن سبل التعاطي مع المستجدات التي دخلت حيز التنفيذ فيما يتعلق بالعقوبات وتأثيراتها المحتملة مستقبلاً، لأنّ العلاج الأمثل لهذه القضية الحساسة يكون بالحوار الجدي والمسؤول”.
ورأى المجلس أنّ “استمرار الشغور الرئاسي في ظل الشلل اللاحق بالمؤسسات الدستورية يجعل لبنان عرضة لمزيد من التحديات، خصوصاً وأنّ الصراعات في المنطقة تتوجه نحو مزيد من التفاقم، فيما أوضاع الداخل المعيشية والاجتماعية تذهب إلى مزيد من التدهور، الأمر الذي يستوجب معالجات استثنائية تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية والتوافق على قانون انتخابي عصري يؤمن التمثيل الصحيح والعادل لكل مكونات الوطن وشرائحه، وفي غضون ذلك إطلاق ورشة عمل حكومية وأخرى تشريعية تعيد البلاد إلى السكة الصحيحة قبل فوات الأوان”.