أكد تكتل “التغيير والاصلاح” أنه ضدّ أي عمل إرهابي يطال أي قطاع وهو عمل مدان، داعيًا الى عدم استباق التحقيقات في اطلاق الإتهامات وإنتظار القضاء ليقول كلمته بشأن تفجير فردان”.
التكتل وفي بيان تلاه النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة العماد ميشال عون، رأى أن ثمة تضليل للرأي العام بخصوص “سد جنة” وراءه كيدية سياسية، لافتًا الى انه لم يسمع اي اعتراض من اي نوع كان على أي من السدود بإستثناء سد جنة، واشار الى ان إنشاء سد “بسري” من شأنه قطع 3 أضعاف الأشجار التي سيتم قطعها لبناء سد جنة، معتبرًا أن الحملات التي تطال معنيين وغير معنيين بمشروع سد جنة لن تمر من دون محاسبة قضائية.
وفي موضوع النفايات، استغرب التكتل ما صدر عن حزب “الكتائب” بشأن طمر النفايات في برج حمود والكوستابرافا، موضحاً ان “القرار الذي حدد المنطقتين صدر في آذار 2016، وقد اعترض في حينها وزراء التكتل عليه بينما سجل وزراء الكتائب تحفظهم لكنهم رفضوا الانسحاب من الجلسة لمنع تعطيلها كما قالوا”.
كما إستغرب المماطلة بوضع ملف أوجيرو على طاولة الحكومة برغم مطالبة التكتل بالموضوع مرات، مؤكدًا عدم الوقوف مكتوف الايادي امام التعامل بالإستنسابية مع الملفات التي تطرح على مجلس الوزراء.
اما في ملف جهاز أمن الدولة، أكد “وجوب احترام هرمية المؤسسة والتراتبية فيها كما القوانين المتعلقة بسن التعاقد واصول التعيينات والاعتمادات المالية اللازمة لتسيير هذا المرفق العام”، ورفض “اي مخالفة لهذه القواعد لارتباطها بالنظام العام”.
وعن قانون الانتخاب وجلسة الحوار الوطني، رأى التكتل ان عدم الوصول الى اقرار قانون جديد يصحح التمثيل ويحقق الشراكة التي نص عليها الدستور، وقبل اقل من سنة على الاستحقاق النيابي المرتقب، لهو اثبات دامغ على عدم توافر الارادة وعرقلة الوصول الى قانون انتخاب جديد للتمديد للوضع الحالي، نيابيا، استنادا الى قانون الستين، مضيفًا: “في حال حصل ذلك، فسيكون لنا موقف حاسم بحجم المخالفة الدستورية والميثاقية التي يتم تثبيتها منذ الطائف”.
وطالب باجراء الانتخابات البلدية في المناطق التي تم تأجيل الاستحقاق فيها وعدم التمادي بالتأجيل والفراغ.