كشفت مصادر وزارية للوكالة “المركزية”، انّ رئيس الحكومة تمام سلام يعتزم تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل وعضوية وزراء البيئة نهاد المشنوق، الطاقة ارتور نظريان، الاقتصاد آلان حكيم، الزراعة أكرم شهيب والمالية علي حسن خليل ومن يرغب من الوزراء الانضمام اليها لبت قضية سدّ جنة نهائياً من الناحية التقنية ووضع حد للانقسام العمودي في مجلس الوزراء بين من يؤيد انشاءه ومن يرفضه نسبة لمخاطره البيئية وعلى مستوى التربة وتجفيف مياه مغارة جعيتا.
وتكشف المصادر في هذا المجال انّ وزير الطاقة سيزور الرئيس ميشال سليمان ليطلع منه على حيثيات وتفاصيل القضية، ذلك ان اقرار مشروع السدّ تم في عهده في حكومة الرئيس سعد الحريري ثم جاءت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لتؤكد عليه. وتشير الى ان عند دراسة الملف آنذاك، برزت نظريتان في جدوى انشاء السد فتمت الاستعانة باستشاري محلي أيّد الشروع به، فوافق الوزير وهو يتحمل مسؤولية القرار والنتائج المترتّبة سلبا ام ايجاباً. فالمشروع أقّر في مجلس الوزراء والعودة عنه ليست جائزة. علما ان اكثر من وزير للبيئة منح موافقته فهل كل هؤلاء مخطئون؟
وفي المعلومات انّ الحكومة وقّعت عقدا مع شركة برازيلية لانشاء السد باشرت العمل بعدما رصدت الاعتمادات اللازمة من مصلحة مياه بيروت بعد موافقة ديوان المحاسبة ، لكن المشكلة تظّهرت بقوة، عندما طالب وزير البيئة وزارة الطاقة برفده بتقرير حول الاثرالبيئي للسد فلم يلبَ الطلب حتى الان على رغم اصرار الوزير المشنوق خصوصا في ظل حديث يتداول في بعض الاوساط السياسية الجبيلية عن اضرار بيئية لم تكن مدرجة في التقارير سابقا تتصل بتغيير موقع السد بما سيتسبب بقطع آلاف الاشجار والقضاء على مساحات حرجية واسعة، مراعاة لبعض القوى السياسية المتواجدة في المنطقة التي تستخدم طرقا في جرود جبيل تصل المناطق ببعضها البعض وهو ما نقل الخلاف من طابعه التقني الى السياسي بامتياز ثم طائفي مناطقي.
وازاء تضارب المعلومات وعدم تقديم وزارة الطاقة اي جواب لوزارة البيئة، تختم المصادر بالاشارة الى ضرورة اعتماد تسوية تقوم على تجميد تنفيذ السد شهرا واحدا وعدم الغاء العقد خشية ان تعمد الشركة الملتزمة الى مقاضاة لبنان بعشرات وربما بمئات الملايين من الدولارات، وتكليف شركة عالمية متخصصة في السدود دراسة الملف وتقديم تقرير الى مجلس الوزراء نتيجته ملزمة ايا تكن لوضع حد للجدل العقيم.
