سيمون فالوش
طالب صندوق الاستثمار الوطني الليبي الذي يقدر رأسماله بـ67 مليار دولار بتعويضات من بنك غولدمان ساكس الاستثماري، مشيرا إلى أن البنك شجع الصندوق على الدخول في استثمارات معقدة وخاسرة.
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار، التي تدير الصندوق، إنها ترغب في استعادة 1.2 مليار دولار قالت إنها خسرتها من خلال تسع صفقات متنازع عليها أجريت في عام 2008.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الصفقات أبرمت تحت “تأثير مفرط”.
وقال غولدمان ساكس إن هذه المطالب لا أساس لها، وإنه سيتصدى لها بكل قوة.
وبدأت إجراءات المحاكمة في هذه القضية اليوم الاثنين في المحكمة العليا بلندن.
نفي المزاعم
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن غولدمان ساكس حاز على ثقتها، ولكنه أساء استخدامها من خلال تشجيع المؤسسة على الدخول في صفقات معقدة لم تكن تفهم طبيعتها بشكل جيد.
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار في وثيقة قدمتها للمحكمة إن “الصفقات المشكوك فيها كانت غير مناسبة بطبيعتها لصندوق ثروة سيادي ناشئ مثل المؤسسة الليبية للاستثمار، وكان غولدمان ساكس يعلم (أو على الأقل لديه شك في) أن المؤسسة الليبية للاستثمار لم تكن تدرك جيدا (طبيعة) هذه الصفقات.”
لكن بنك غولدمان ساكس قال إن المؤسسة الليبية مسؤولة عن الخسائر التي تكبدتها في هذه الصفقات.
وأضاف البنك في وثيقة قدمها للمحكمة أن “المؤسسة الليبية للاستثمار اختارت الأسهم الأساسية بناء على بحثها الذي أجرته على مدى أسابيع أو أشهر، وفعلت ذلك لأنها، وكغيرها من صناديق الثروات السيادية الأخرى في الشرق الأوسط، اعتقدت أنها كانت مقومة بأقل من قيمتها.”
وهناك رئيسان يتنافسان من أجل السيطرة على المؤسسة الليبية للاستثمار في ظل القتال بين الفصائل المتنافسة للسيطرة على مناطق النفوذ في البلاد، وهو ما أدى إلى تضرر إنتاج النفط في البلاد.
وأنشئ الصندوق في عام 2006 بموجب قرار أصدره الزعيم الراحل العقيد معمر القذافي لإدارة الإيرادات الهائلة من مبيعات النفط الليبي.
ومن المقرر أن يستمر نظر القضية سبعة أسابيع.
