قال عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب نعمة الله ابي نصر لصحيفة “الجمهورية” إنه كان من المفترض باللجان النيابية وبالمجلس النيابي أن يبدأ بإقرار قانون انتخابي جديد، فور التمديد له، لأنه مُدّد له على هذا الأساس”.
وأضاف: “إنّ مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كان مُدرجاً على جدول اعمال اللجان النيابية المشتركة كبند أوّل، وكان جديراً بالدراسة بصورة جدية لأنه يعتمد النسبية و13 دائرة ويُخصّص 6 مقاعد للاغتراب مقسّمين مناصفة بين مسلمين ومسيحيين، وتستطيع اللجان أن تطلب زيادة العدد أو إنقاصه، وهذه المرة الاولى التي يأتي فيها مشروع من الحكومة يفكّر بالاغتراب ويعطيهم حق الاقتراع والتمثيل في مجلس النواب ويعتمد النسبية. أمّا المشروع المختلط فاسمه فيه، يُدخل الناس بعضها ببعض بين أكثري ومختلط. والجهات المسيحية انتقدت القانون الأكثري”.
وإذ اعتبر “أنّ الإصرار على اعتماد الستين هو تحدّ للمطلب المسيحي”، حذّر أبي نصر “من الذهاب نحو هذا القانون وإجراء الانتخابات على أساسه، في ظل وجود قرارات معلنة وقرارات مُبيّتة”. وأمل في “أن نتمكّن من التوصّل الى قانون انتخابي يعتمد النسبية لأنه الأنسب ويؤمّن التمثيل الصحيح، خصوصاً بعد التهرّب من القانون الأرثوذكسي الذي يؤمّن تمثيلاً صحيحاً لكلّ شرائح المجتمع، لكن اعتُرض عليه لأسباب مذهبية”.
وشدّد أبي نصر على وجوب إجراء الانتخابات النيابية، “خصوصاً بعدما كانت تجربة الانتخابات البلدية ناجحة”، مؤكداً أهمية “البدء بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية سواء كانت الانتخابات الرئاسية قَبل النيابية أو العكس”.