أكد وزير الدفاع سمير مقبل ان “الوضع الامني ممسوك بدرجة عالية ولا داعي للخوف والقلق”، ومع اقراره بأن “الخروق واردة في أي لحظة، وهذا ما يحصل في أقدر الدول”، جازمًا أن “الجيش والقوى الامنية جاهزان لمواجهة اي تحدّ او تطور”.
وفي قراءته للرسائل المتطايرة من تفجير “بلوم بنك”، رأى مقبل ان الاعتداء استهدف الأمن لكن أيضا الاقتصاد اللبناني، اي أنه أصاب المؤسسة العسكرية والمؤسسات المالية، مؤكدًا أن العمل مرتبط بملف العقوبات الاميركية المالية المفروضة على حزب الله.
واعتبر ان مقاربة هذا القانون لبنانيا يجب أن تنطلق من ثابتتين: الاولى الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي والحرص على إبقائه ضمن المنظومة العالمية فلا تتأثر الحركة المصرفية الدولية والتحويلات الخارجية الى لبنان. أما الثابتة الثانية، فتتمثل في ضرورة الا يؤدي تطبيق القانون الى تعكير سلامة الوضع اللبناني الداخلي، سياسيا وأمنيا، وعلى المعنيين بالملف التوفيق بين هذين العاملين ومراعاة الاستقرارين الأمني والمالي.
ودعا مقبل الى انتظار نتائج التحقيقات، رافضا استباقها، لكنه يضيف “يمكن ان يكون الاعتداء من صنع طابور خامس كما يمكن ان تكون خلايا إرهابية نائمة من “النصرة” و”داعش” أو سواها من التنظيمات المتطرفة، خلفه.
واذ أشار الى أن “مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر كلف شعبة المعلومات في قوى الامن التحقيق في التفجير”، أوضح ان “الجيش زود “شعبة المعلومات” بما لديه من معلومات، وقد سلّمها أشرطة الكاميرات ومستندات أخرى تم جمعها من مسرح الجريمة”، مؤكدا “ان الجيش والاجهزة الامنية على تنسيق دائم وتشكّل “وحدة أمنية” في مواجهة الارهاب”.
وردا على سؤال عن هبة الـ15 مليون أورو التي اعلن عنها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عندما زار لبنان، قال انه أرسل “منذ أسبوع كتابا الى وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان حدد فيه العتاد الذي يحتاجه الجيش بعد أن درس ما ينقصه، ما يعني ان الهبة على السكة.
