شهيب: مسؤوليتنا حماية المزارع اللبناني

عقد وزير الزراعة أكرم شهيب مؤتمرا صحافيا في مكتبه في وزارة الزراعة، تحدث فيه عن ملف وقف استيراد المنتجات الزراعية والحليب والالبان والاجبان والبيض من سوريا حتى الاول من شهر شباط من العام المقبل. وأعلن ان “تعليق العمل بهذا القرار يرتبط بتنظيم الاستيراد والتصدير بين البلدين ووقف التهريب المنظم اولا”، لافتا الى ان “هذا القرار كان موضع بحث في مجلس الوزراء خلال سفره الى العاصمة الروسية موسكو الاسبوع الماضي لفتح اسواق جديدة امام المنتجات الزراعية اللبنانية. وقد طلب وزير الصحة وائل ابو فاعور تأجيل البحث الى الجلسة المقبلة ليكون الوزير المختص حاضرا”.

واستهل شهيب مؤتمره الصحافي بشكر وسائل الاعلام لاهتمامها ب”قضية حياتية تعني المزارع اللبناني وكل اللبنانيين لعلاقتها باقتصادهم وبانتاجهم الزراعي الذي يشهد مزاحمة غير مشروعة في الانتاج الزراعي المستورد من جهة وفي تدفق الانتاج الزراعي المهرب عبر المعابر الحدودية غير الشرعية وتحديدا من سوريا، هذا التدفق الذي أدى ويؤدي الى كساد الانتاج الزراعي اللبناني وإفقار المزارع اللبناني جراء الخسائر التي يتكبدها في معظم مواسمه”.

وقال: “يهمني، بعد قرار وقف استيراد المنتجات الزراعية السورية حتى الأول من شباط 2017 وقرار اخضاع استيراد الحليب ومشتقاته لاجازة مسبقة أن أوضح نقاطا عدة أملت علي كوزير للزراعة اتخاذ هذه القرارات التي آمل أن تؤدي الغرض منها وتحمي انتاجنا الزراعي ومزارعينا وتحصن اقتصادنا الوطني في ركن أساس من أركانه أي الزراعة”.

أضاف: “تحتم مسؤوليتي كوزير للزراعة ان تكون حماية المزارع واستمرار الانتاج الزراعي وتصريف الانتاج بالسعر الضامن لمردود عادل للمنتج والمستهلك في آن، في اولويات اهتمامي واهتمام الوزارة. وان انتاجنا الزراعي هذه السنة من الخضار والفاكهة كاف لتأمين حاجة السوق المحلي مع فائض للتصدير الى اسواق الخليج التي تطلب انتاجنا الموسمي لكن التصدير دونه عقبات وانخفضت كمياته جراء اقفال الطرق البرية نتيجة الحرب في سوريا الأمر الذي يحتم ضبط تدفق الخضار والفاكهة المستوردة أو المهربة لتأمين تصريف الانتاج المحلي في أسواقنا”.

وتابع: “لقد اعتمدت وزارة الزراعة وتعتمد استراتيجية لخمس سنوات هادفة الى زيادة المساحات المزروعة وزيادة الانتاج وخلق حوافز للعودة الى الانتاج الزراعي، بالتوجيه والدعم والتقديمات وايجاد اسواق للتصدير، فأي جدوى من الدعم اذا استمر اغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة أو المهربة وأي جدوى للاستراتيجيات والسياسات الزراعية في ظل كساد موسمنا؟ ان استمرار الانتاج الزراعي يحتم استمرار الطلب على هذا الانتاج واستمرار الطلب على الانتاج يؤمن مصلحة اللبنانيين العاملين في القطاع الزراعي والعمال الزراعيين السوريين في لبنان وبالتالي فإن ضرب القطاع المنتج يلحق أضرارا كبيرة بكل العاملين في الزراعة”.

وقال: “ندرك تماما ان قرار تعليق استيراد المنتجات الزراعية السورية حتى الأول من شباط المقبل لا يؤدي الهدف منه ما لم يتوقف التهريب ونقولها بكل وضوح: عندما يتوقف تهريب المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، بما فيها الالبان والاجبان، مستعدون عندها لتنظيم الاستيراد بين البلدين وإعادة النظر بالقرارات”.

أضاف: “ان التهريب مشرع من سوريا والا لا يمكن ان تدخل هذه الكميات من المنتجات النباتية والحيوانية الا بمعرفة السلطات المختصة على الحدود. هناك 4000 تنكة جبنة تهرب وتغرق اسواقنا وتضرب انتاجنا، سعر المنتج اللبناني يكلف اكثر من سعر المنتج المهرب، علبة اللبنة تكلف 9000 وسعرها في السوق 4000 الى 5000 ليرة لبنانية”.

وتابع: “كل مشروع سلامة الغذاء الذي اطلقة وزير الصحة وائل ابو فاعور بمساعدة من وزارة الزراعة ومن وزارة الاقتصاد والتجارة يضرب، الالبان والاجبان المهربة تحتوي على سمنة وزيوت وزيت نخيل وحليب بودرة ونشاء، التاجر المهرب يريد ان يكسب المال على حساب صحة المواطن، هناك 50 معبرا غير شرعي في منطقة بعلبك الهرمل”.

وأشار الى أن “وقف التهريب شرط أساس لأي تنظيم مجد والمسؤولية الوطنية ووقوف اللبنانيين خلف جيشهم وقواهم الامنية وضع حدا لدخول ارهاب القتل بالسلاح والتفجيرات. والمسؤولية الوطنية تحتم العمل لوقف دخول ارهاب القتل بالاقتصاد وبإفقار المنتج اللبناني”.

وقال شهيب: “اقفال الحدود في وجه الارهاب كتب بدم الجيش اللبناني ودعمه وبخط من ذهب، نحن قادرون على وقف ارهاب القتل بالاقتصاد، لا يمكن ترك الحدود ليتمكن البعض من الاستفادة على حساب لبنان وشعبه. والمسؤولية الوطنية تحتم عملا لبنانيا مشتركا للجمارك اولا وللجيش والقوى الأمنية ثانيا ولوزارة الزراعة ومراكزها ثالثا وللتعاونيات والنقابات الزراعية والمزارعين رابعا وللوزارات ذات الصلة، خصوصا وزارة الاقتصاد خامسا لوضع حد لدخول الانتاج المهرب، وضبط ميزان العرض والطلب والأسعار كما أن مسؤولية السلطات السورية منع تهريب الانتاج الزراعي السوري، خصوصا الاجبان والالبان عبر الحدود”.

أضاف: “لبنان يستهلك ما يفوق مليون رأس غنم تذبح على اراضيه في السنة، مع العلم ان الاغنام التي تدخل بطريقة شرعية لا تتعدى 150 الف رأس، وعديد القطيع اللبناني من الاغنام لا يتعدى 350 الف رأس والباقي حوالي 700 الف يدخلون عبر معابر غير شرعية في الشمال والبقاع الشمالي”.

وتابع: “علينا جميعا ان نعمل على كل المستويات لوقف التهريب ودون ذلك لن نستطيع تطوير قطاعاتنا وحفظ سلامة الغذاء وبالتالي حفظ الصحة العامة. ونقولها بكل وضوح، ان مصلحة المنتج الزراعي اللبناني والسوري هي أهم من عملة صعبة يسعى النظام السوري الى الحصول عليها بكل الطرق. ولا يجوز نتيجة سقوط سعر الصرف للعملة السورية ان يعوض حاجته للعملة الصعبة بإغراق الاسواق اللبنانية، نحن لم يكن لدينا اي نظرة فوقية او طبقية في وجه الشعب السوري الذي يعاني كما المزارع السوري، انا وزير زراعة ولست وزيرا للتجارة”.

وأردف: “تحدث بعض التجار، بعد قرار منع ادخال الخضار والفواكه ذات المنشأ السوري الى لبنان لغاية شباط 2017 عن اتفاقية التيسير العربية، وعن التجارة الحرة والأسواق المفتوحة، ونقول لهم بأن التجارة الحرة لا تعني حرية ضرب اقتصاد بلد ولا تعني تعطيل الانتاج، واتفاقية التيسير العربية لا تعني تيسير التهريب وتيسير افقار المنتجين، انما تعني السعي العربي المشترك الى تكامل عربي والى تأمين الأمن الغذائي العربي بزيادة الانتاج القاصر عن تأمين الحاجة العربية الى المنتجات الزراعية”.

وقال: “حاول البعض ربط القرار الهادف الى حماية الانتاج الزراعي الوطني وحماية المزارع اللبناني بأهداف سياسية لها علاقة بما يجري في سوريا. ونقول بكل وضوح: هذا ربط غير موفق وهذا ربط من نسيج الخيال، دافعنا الأوحد حماية الفلاح والمزارع وهمنا ان نأكل مما نزرع لا أن نتلف ما ينتجه أهلنا ونصمت عن ضرب اقتصادنا وإفقار ناسنا، هذه هي سياستنا وهذا هو مقصدنا وغاية سياستنا كانت وستبقى حماية انتاجنا ومنتجينا ولقمة عيشهم المغمسة بالتعب والمهددة، مرة من تغير المناخ والكوارث الطبيعية وفي كل مرة من فلتان الحدود واغراق غير بريء للأسواق”.

وأوضح شهيب أنه وجه “كتبا الى وزارة الدفاع وقيادة الجيش والامن العام ومديرية الجمارك، التي وجه لها 12 مراسلة للعمل على منع التهريب، ورد احد الضباط بأن هناك 50 معبرا غير شرعي في بعلبك الهرمل لا يمكن ضبطها”، آملا من “جميع القوى الامنية المساعدة لوقف التهريب”.

الحرائق
وتحدث شهيب عن “موضوع طارىء آخر استجد، وقد بدأ باكرا هذا العام مع اندلاع حريق جعيتا يوم الاحد الماضي الذي اخمد”، لافتا الى ان “تقارير وزارة الزراعة اشارت الى ان مساحة الحريق الاجمالية قدرت بحوالي 200 الف متر مربع (20 هكتارا) وشمل الحريق 70% حريقا كليا للاشجار و30% حريقا جزئيا وهو اتى على 12000 شجرة و 5000 شجرة صنوبر مثمر”، معلنا أن “عملية اعادة التشجير ستنطلق خلال شهر ايلول المقبل”، داعيا “البلديات والمواطنين والجمعيات الاهلية لأن يكونوا عينا ساهرة عند تنظيف الاحراج”.

وثمن دور وسائل الاعلام، ودعاها الى “المساهمة في حماية انتاجنا ومزارعا وفلاحنا لأن انتشار الارض البور بدأ يأخذ مساحات واسعة وهو ما يهدد بزيادة الهجرة او النزوح نحو المدن”.

اسئلة واجوبة
وقال شهيب ردا على سؤال عن عرض القرار على مجلس الوزراء وعن حديث الوزير السوري عن المعاملة بالمثل: “لدينا آلية للمعاملة بالمثل. لم أثر الامر في مجلس الوزراء الا انه سيكون موضع بحث في الجلسة المقبلة، وهذا القرار لا بعد سياسي له، انا حريص على المزارعين اللبنانيين، هناك خلل في الميزان التجاري مع سوريا وحقنا ان نحمي حدودنا. منتجاتنا الزراعية تصدر من طرابلس الى تركيا الى كردستان الى العراق هناك كلفة اضافية كيف ننافس في الاسواق الخارجية. اما الى الخليج فيتم عبر الرورو، الى بور سعيد فالبحر الاحمر ثم الى العقبة او المملكة العربية السعودية. لدينا تغير في المناخ، انتاج التفاح والكرز اصيب بأضرار بالاضافة اصيبت اسواقنا بالاغراق، التهريب هو قرار مشرع رسميا. انا لا اقبل ان تباع المساعدات للشعب السوري التي تهرب في الاسواق اللبنانية. هناك بيض مهرب من اوكرانيا عبر سوريا. نحن نريد تنظيم العلاقة مع سوريا. هناك 8 طائرات تشحن يوميا بالبضائع السورية ترانزيت عبر مطار بيروت. ان حماية الانتاج اللبناني حق للشعب والمزارع اللبناني”.

وعن تقدير خسائر الاقتصاد اللبناني وانواع المنتجات المهربة، قال: “هناك لحوم دواجن بكميات كبيرة وغير معروفة تدخل عبر المعابر الحدودية بطريقة مموهة من منشأ سوري وتركي للهروب من الضريبة المفروضة على الدجاج (2000 ل.ل.) على المقطعات و(1000 ل.ل.) على الدجاج الكامل، كما ان شحنها وادخالها يتم بطريقة غير صحية. وهناك حليب طازج يدخل عبر الحدود الشمالية بكميات كبيرة لمعامل الاجبان البيضاء في المناطق الحدودية والداخلية وذلك لتدني كلفة الانتاج في سوريا بالاضافة الى انهيار سعر صرف العملة السورية. وهناك بيض طازج بكميات غير معروفة. اما الاجبان فهي تدخل عبر المعابر غير الشرعية وبكميات كبيرة جدا حوالي 8000 طن سنويا وهي المسبب الاساسي لكساد الحليب والتأثير سلبيا على قطاع تربية الابقار الحلوب. بالاضافة الى طيور الزينة والصيصان الحية التي تدخل عبر المعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية وبكميات كبيرة وهي تعرض القطاع الحيواني وخصوصا قطاع الدواجن للمخاطر الصحية كانتقال الامراض السارية على سبيل المثال انفلونزا الطيور (H5N1) التي وصلت الى النبي شيت وتسببت بخسائر كبيرة للمربين في المنطقة وضربت هذا القطاع فيها وقتلت اكثر من 140 الف طير وكانت بسبب ادخال اربع بطات بطريقة غير شرعية. اما اللحوم المحضرة والمصنعة فهي تدخل بكميات غير معروفة عبر المعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية”.

أضاف: “يبلغ معدل الاستيراد اليومي من سوريا 200 طن تدنت الى 100 طن عبر المعابر الشرعية لأن التهريب اكثر ربحا. يستورد لبنان من سوريا الخضار: ملفوف، باذنجان، فليفلة، جزر، حشائش، فستق حلبي، لوز فرك، والقليل من الفاكهة والقيمة الشرائية الابرز هي للفستق الحلبي. ويصدر لبنان الى سوريا 25% من صادراته وتدنت هذه النسبة لعدة اسباب منها القدرة الشرائية وانخفاض سعر العملة. ويصدر لبنان بالدرجة الاولى الى سوريا الموز والحمضيات والبطاطا وفواكه مشكلة”.

وأورد الميزان التجاري بين لبنان وسوريا كالاتي:

السنة الكمية المصدرة (طن) الكمية المستوردة (طن)
2014 66052 85538
2015 35284 92866
2016 لغاية 30/4/2016 17687 28712
لبنان ينتج 100 الف طن من الموز
يصدر لبنان الى سوريا:
34000 طن عام 2013
18000 طن عام 2014
10500 طن عام 2015
بينما نستورد موز من الاكوادور:
410 طن عام 2015
اما بالنسبة الى الحمضيات المصدرة الى سوريا:
9010 طن سنة 2014
4393 طن سنة 2015

ولفت الى أنه بسبب “اقفال الطرقات البرية عبر سوريا فإن البضائع تصدر الى الخليج العربي بحرا او جوا”.

وشدد شهيب على انه ليس “ضد الاستيراد من سوريا انما مع الاستيراد المنظم”. وقال: “التهريب ليس تحت السيطرة في لبنان حاليا، صحيح هناك تجار حريصون على الصحة العامة ولكن هناك تجار حريصون على زيادة ارباحهم. نحن على تواصل مع قيادة الجيش وهي مشكورة على مساعدتها لنا، وهي طلبت ارسال ضابط من الجمارك للتنسيق. هناك امكانية لتوقيف البضائع المهربة في شتورا وفي تعنايل وفي جديتا وفي ضهر البيدر وفي جونية وفي كل المناطق والمدن وعلى كل الطرقات، لن نسكت بعد اليوم. الاساس هو سلامة الغذاء وحق المزارع اللبناني. حاولنا تسوية الاوضاع، اليوم ارفع الصوت لحماية الانتاج اللبناني”.

وأشار الى ان “الاسعار بعد اتخاذ القرار لم ترتفع كما لم ترتفع في شهر رمضان المبارك اعاده الله على الجميع بالخير والبركة الا بشكل محدود”، معلنا أن “وزير زراعة كردستان خلال زيارته الى لبنان لا يريد رفع رسم 5000 دولار عن كل حاوية بضائع كرسم مرور الى العراق لحماية انتاج كردستان”. كما اعلن ان زيارته الى العاصمة الروسية موسكو التي تمت خلال الاسبوع الماضي “ستثمر فتح اسواق جديدة امام الانتاج اللبناني بعد توقيع اتفاقية قريبا”.