عاصم اسماعيل
لا تزال الأزمة التي نشبت بين مصر والسودان بشأن اتفاق الكوميسا ماثلة بين الطرفين، برغم توجه الأخيرة لإيجاد معالجات تنهى أزمة حجز السيراميك المصري في المنافذ الجمركية بين البلدين.
وعطلت وزارة المالية دخول منتجات “السيراميك” المصري من دون الالتزام بدفع التعريفة الجمركية الكاملة، على خلاف الامتيازات التي كان يتمتع بها هذا المنتج بفضل اتفاقية الكوميسا، لكن وزارة المالية السودانية قالت، أول من أمس، إنها جمدت هذا الاتفاق الذي يسمح لعدد كبير من المنتجات المصرية بدخول الأسواق السودانية بتخفيضات جمركية تصل إلى 80%.
وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منعت، في وقت سابق، دخول السيراميك والبورسلين المصري إلى البلاد، الأمر الذي جعل مصنعي ومصدري السيراميك المصري يرفعون مذكرة إلى رئيس الوزراء المصري، مطالبين فيها السودان بالتراجع عن قراره والاحتكام إلى اتفاقية الكوميسا.
وقالت وزارة المالية في السودان، إنها جمدت اتفاق الكوميسا مع مصر في مجال السيراميك والبورسلين، لكنها خفضت الرسوم الجمركية من 8.8 دولارات لمتر البورسلين إلى 6.6 دولارات، ومن 6.25 دولارات لمتر السيراميك إلى 5.2 دولارات.
ولم تُفصح وزارة المالية عن شمول تجميد اتفاق الكوميسا، كل السلع التي توردها مصر للسودان، أم أن القرار يتعلق فقط بالسيراميك، كما لم تبد مصر أية رد فعل رسمي إلى الآن.
ومن غير المعروف ما إذا كان من حق السودان تجميد الاتفاق من طرف واحد. لكن اتحاد أصحاب العمل السوداني، يؤكد أن قرار تخفيض التعرفة الجمركية للسيراميك المصري، لن يؤثر على السلع الأخرى التي يتم تبادلها تجارياً، بفضل وجود اتفاقية ثنائية بين الدولتين في إطار الكوميسا تتيح للطرفين إبداء بعض الملاحظات في حال تأثر السلعة المنتجة داخليا بالوارد من الخارج.
ويعتبر أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني، سمير أحمد قاسم، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن صناعة السيراميك في السودان وليدة، ما يعني أن فتح الأسواق لدخول منتج مستورد منافس، يحول دون تطورها، مؤيدا الخطوات الأخيرة التي اتخذتها وزارة المالية.
إلا أن أستاذ الاقتصاد السوداني محمد الناير، يقول لـ”العربي الجديد”، إن تجميد الكوميسا مع مصر قد يكون عقبة أمام السودان في طريقه للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مستبعدا أن يؤثر الإجراء على التبادل التجاري بين البلدين، خاصة مع وجود اتفاق ثنائي على استثناء عدد من السلع المصرية من الرسوم الجمركية إلى السودان تصل إلى أكثر من 50 سلعة في مختلف الصناعات.
وقال رئيس شعبة السيراميك المصري باتحاد الصناعات، شريف عفيفي، في تصريحات صحافية، إن الغرفة سوف تلجأ إلى محكمة الكوميسا، لحل هذا النزاع، باعتبارها المحكمة المسؤولة عن فض النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء للمنظمة.
وأكد عفيفي، وجود نحو 6 شحنات سيراميك عالقة في الجمارك في وادي حلفا الحدودي، تصر الجمارك السودانية على تحصيل رسوم جمركية بواقع 2 دولار عن كل متر، بينما تتمتع السلع بإعفاء جمركي كامل بين البلدين، لافتاً إلى أن رد الشحنات إلى السوق المصرية مرة أخرى سيكلف المصدرين خسائر كبيرة.
ونقلت وسائل إعلام محلية في السودان عن رئيس شعبة السيراميك والأدوات الصحية، بكري إلياس، قوله: “إيقاف الحكومة السودانية للتعامل باتفاق الكوميسا شأن سيادي”.
وأضاف إلياس، أن الشعبة لن تعترض على هكذا إجراء، لكنه أكد أنهم (تجار السيراميك)، قد رفعوا مذكرة للنائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، لإيجاد حلول للأزمة، أشاروا خلالها إلى أن خفض الرسوم الجمركية على السيراميك المصري يساهم في الحفاظ على أسعار هذا المنتج عند مستويات معقولة.
وتؤكد شعبة مستوردي البلاط والأدوات الصحية في السودان، أن القرار سيحدث اضطرابا في سوق السيراميك ويؤدي إلى ندرة السلعة وزيادة أسعارها بنسبة مرتفعة فوق طاقة المواطن، مما ينعكس على قطاع الإنشاءات والمقاولات ويؤدي إلى ركوده.
وذكرت الشعبة، أن السيراميك المستورد يغطي ما بين 70 إلى 80% من احتياجات السوق.
وناشدت الشعبة جميع الجهات الرسمية إنهاء الأزمة عبر الاستعجال في تطبيق إجراءات الكوميسا، وعدم فرض رسوم إضافية جديدة لوقف الخسائر الفادحة التي يتعرض لها المستوردون.
ويرى الخبير الاقتصادي السوداني، هيثم فتحي، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة السودانية، مخالف لبنود اتفاقية دول الكوميسا التي تنص على إعفاء السيراميك والبورسلين من الجمارك، مشيراً إلى أن الرسوم المفروضة أو الإجراءات الجديدة ستؤثر على أسعار هذا المنتج في السوق.
ووفق بيانات للحكومة السودانية، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري مع مصر عام 2015 إلى مليار دولار، مقابل 838 مليون دولار في 2014.