نظمت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ورشة عمل تحت عنوان “التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتحقيق الاستدامة في لبنان”. بمشاركة الوزرات والإدارات المعنية وممثلين عن البنك الدولي ومصرف لبنان وعدد من الخبراء وممثلي القطاع الخاص. وبعد مداخلات للمعنيين ركزت على الخطوات اللازمة للوفاء بالتزامات لبنان في الوصول إلى نسبة 12% من الطاقة المتجددة من اجمالي الطاقة الكهربائية والحرارية المنتجة في العام 2020، وبعد النقاش توصل المجتمعون إلى اقتراح التوصيات التالية:
أولا في الشق التشريعي:
قامت وزارة الطاقة والمياه بتحضير مشروع قانون لحفظ الطاقة، حدّد المبادئ الأساسية لكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، كما تقدم النائب محمد قباني باقتراح قانون لحفظ الطاقة وترشيد استهلاكها. لذلك فإن دمج النصين من شأنه الاحاطة بهذا القطاع في شكل متكامل وذلك مع الاستناد إلى الممارسات العالمية الشائعة.
وفي هذا الإطار أوصى المجتمعون بضرورة دمج النصين بغية الوصول إلى قانون عصري يتضمن المحاور التالية :
أ- دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي .
ب- إطالة مدى نفاذ احتياطي الوقود الأحفوري (النفط والغاز) قيد التطوير والاستخراج لأطول فترة ممكنة.
ج- تخفيض الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استخدام مختلف حوامل الطاقة التقليدية.
د- المساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة.
ه- نشر وتطبيق مفاهيم الحفاظ على الطاقة التي تشمل ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ عليها ورفع كفاءة استخدامها في جميع المجالات ذات التأثير الدائم على معدلات إنتاج واستهلاك الطاقة.
و- نشر استخدام الطاقات المتجددة بتطبيقاتها المختلفة.
على أن يطبق هذا القانون على الجهات الآتية:
أ- جميع الجهات المنتجة والموزعة والمستهلكة للطاقة بمختلف أنواعها، سواء منها الحكومية والخاصة والمشتركة.
ب- جميع المستوردين والمصنعين المحليين للأجهزة المستهلكة والمولدة للطاقة.
ج- النقابات والمؤسسات والمكاتب الهندسية التي تعمل في مجال تصميم الأبنية والمنشآت والمواقع والتجهيزات المستهلكة للطاقة، التابعة للقطاع العام أو الخاص أو المختلط.
د- المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومراكز البحث العلمي، والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية، والهيئات الدينية. على أن يتم العمل لتحقيق الأهداف أعلاه وفق الآتي:
1- الاستناد إلى نتائج دراسة تقييم الأثر التشريعي.
2- الاستناد إلى الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجدّدة.
3- تضمين القانون المصطلحات والتعريفات المتناسقة مع قانون تنظيم قطاع الكهرباء.
4- اعتماد المؤشرات الطاقوية والميزان الطاقوي.
5- اعتماد المقاييس والمواصفات الالزامية الخاصة بكفاءة الطاقة والطاقة المتجدّدة.
6- ادخال مبدأ اعتماد وتصنيف الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة وحفظ الطاقة، تبعاً لحجم الطاقة التي تعمل بها.
7- ادخال مبدأ التدقيق الطاقوي الالزامي.
8- ادخال مبادئ الاعفاءات الضريبية والجمركية.
9 – تحديد دور الدولة وأجهزتها المختلفة – الوزارات- الهيئة الناظمة – مصرف لبنان.
10- اعطاء الأولوية للربط مع الشبكة لمنتجي الطاقة من مصدر الطاقة المتجددة.
11- ادخال مفاهيم ترشيد استهلاك الطاقة في كافة القطاعات ولا سيما الصناعة والنقل والزراعة.
12- ربط الحوافز التمويلية التي قد ترد في القانون بمؤشرات آداء واضحة.
13- تشجيع اشراك القطاع الخاص في الإنتاج عبر آلية قانونية واضحة وملزمة في متن القانون دون الحاجة لاصدار المزيد من المراسيم تطبيقية وذلك عبر تطبيق القوانين المرعية الاجراء.
14- الحفاظ على الطاقة عن طريق ترشيد استهلاكها ورفع كفاءة استخدامها على المدى القريب والمتوسط والبعيد وفق أحكام هذا القانون.
ثانياً على النطاق المؤسساتي:
1- إنهاء احتكار الدولة للقطاع عبر تطبيق القانون 462/2002 والقانون 288/2014.
2- تفعيل استخدامات الطاقة الشمسية في القطاعين العام والخاص. علماً أنه أدى إلى خلق عشرة الآف فرصة عمل في شكل مباشر أو غير مباشر لغاية تاريخه، مما يفتح الباب أمام مزيد من فرص العمل حتى العام 2020.
3- إطلاق حملات توعية وترويج للمحافظة على الكهرباء والطاقة في المؤسسات العامة والإدارات وفي الشركات والمنازل، ولتمكين المواطنين من الإستفادة من القروض وكفالات القروض الميّسرة المقدمة من مصرف لبنان ومن مؤسسة كفالات.
4- الإستعانة بقروض البنك الدولي والإتحاد الأوروربي لتنفيذ خطط طويلة الأمد.
5- العمل إلى جعل التشريعات اللبنانية التي تدعم التحوّل نحو الطاقة المتجدّدة والمستدامة تتجانس وتتكامل مع تشريعات الدول المجاورة ودول الشرق الأوسط وجنوب أوروبا.
6- السعي إلى قيام سوق عربية أو شرق أوسطية موحدة للطاقة المتجدّدة.
7- وضع إعفاءات وتخفيضات جمركية لكافة تقنيات ومعدات الطاقة المتجدّدة.
8- الافادة من دعم الفوائد من أجل تشجيع تطوير مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق الهدف المعلن أي 12% في الـعام 2020.
9- تشجيع وتطوير الشبكات الذكية، وضمان تطبيقها بالتساوي وبعدالة.
10- الاستفادة من تطبيقات الطاقات المتجددة وزيادة مشاركة هذه التطبيقات في القطاعات كافة.
11- التوجه نحو التصنيع المحلي واستيراد وتسويق التجهيزات والمعدات المستهلكة للطاقة ذات الكفاءة العالية إضافة إلى أدوات وتجهيزات تطبيقات الطاقات المتجددة ذات المستويات التقنية العالية.
12- التركيز على نشر الثقافة والتوعية في مجال حفظ وترشيد الطاقة.
13- البحث العلمي وتطوير المناهج التربوية لادخال مفاهيم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
14- اعتماد مبادئ الشراء الأخضر في القطاع العام والمباني الحكومية.
15- اعتماد مفاهيم الحفاظ على الطاقة أثناء مراحل التصميم والتنفيذ والاستخدام في المجالات كافة.
16- تحديد وسائل تحفيز القطاع الخاص في تنمية وتطوير قطاع الطاقة المتجددة.
ثالثاً: 1- وضع استراتيجية وطنية لقطاع الطاقة، بما فيها المتجدّدة.
2- الاسراع باصدار المراسيم التطبيقية للقانون 288.