أكدت مصادر معنية ومواكبة لازمة المصارف لصحيفة “الراي” الكويتية، ان الوجه الإيجابي الأبرز على الإطلاق الذي ثَبُت بعد يومين من تفجير فردان، تمثّل في التعامل الهادئ للأسواق المالية التي لم تشهد لليوم الثاني اي ردة فعل غير طبيعية، فلا كانت هناك تهافتات على تحويل العملات ولا على نقل او سحب حسابات، بما عكس اطمئنان المودعين الى متانة القطاع المصرفي رغم تعرضه للاستهداف.
وأشارت المصادر الى أن هذا الأمر بدا واقعياً بمثابة الردّ الأقوى الحقيقي من أيّ رد إعلامي او سياسي او مصرفي على الذين وقفوا وراء الاستهداف اياً كانت هوية هؤلاء ومآربهم باعتبار ان اي موجة ذعر لو حصلتْ لكانت خدمت هؤلاء وجعلتْهم ربما يحاولون مرة اخرى ترهيب القطاع المصرفي، ولكن بدا واضحاً ان لا القطاع ولا المودعون خضعوا للترهيب وان ذلك سيكتسب طابعاً شديد الأهمية في مسار المعالجات المطروحة للأزمة.
لكن المصادر نفسها لفتت الى انه لن يكون من السهولة التوصل الى حالة مستقرة ومستدامة في التعامل مع أزمة تنفيذ القانون الاميركي وخصوصاً في ظل اتساع رقعة انعدام الثقة بين القطاع المصرفي و”حزب الله”. فإذا كانت المصارف لا تتصرف كالسياسيين وتلتزم الانفتاح الواسع على كل ما يضمن مصالحها ومصالح المودعين، فإن ذلك لا يحجب تَصاعُد التباعد بين القطاع و”حزب الله” الذي لم يكلف نفسه مجرد إصدار بيان اعلامي بإدانة استهداف القطاع فيما هو متهَم ضمناً من كثيرين إما بالوقوف مباشرة وراء التفجير، وإما بإيجاد الأجواء التي أدت الى توظيف هذه الأزمة وانزلاقها نحو متاهة استهداف أمني.
واكدت المصادر أن الاتصالات التي انطلقت منذ يومين لاحتواء تداعيات التفجير تبدو مشجّعة للمضي نحو وضع إطارٍ أكثر تحديداً ودقة وتفصيلاً لتَعامُل المصارف مع موجبات القانون الاميركي وانما من خلال الالتزام الحرفي بتعميم المصرف المركزي اللبناني الذي يجعل الكلمة الفصل لوقف حسابات او عدم فتحها بيد الهيئة الخاصة التي يترأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع الالتزام الفوري بعدم التعامل مع أي اسم مدرج في لوائح «اوفاك»، فيما عبّرت تقارير عن ان “حزب الله” لا يرى موجباً لقفل حسابات عاملين في مؤسسات تربوية او مستشفيات مدرجة على لائحة العقوبات الاميركية وتم إغلاق حساباتها في المصارف مثل مستشفيات “الرسول الأعظم” و”بهمن”الـ “سان جورج”.
ولمحت المصادر عيْنها الى ان الأزمة التي تحولت “شخصية” بين “حزب الله” والحاكم سلامة الاسبوع الماضي في ظل تصريحات أدلى بها سلامة الى محطة تلفزيون أميركية بدأت بالانحسار بعد توضيحات أبلغها حاكم “المركزي” اللبناني الى الحزب عن اجتزاء للتصريحات فيما تبلّغ سلامة بدوره من “حزب الله” رغبته في اعادة التواصل لوضع أطر المعالجات المطلوبة للأزمة تحت سقف تطبيق القانون الأميركي الذي لا مفرّ منه، وهو ما عبّر عنه كلام سلامة خلال لقائه بجمعية المصارف يوم الاثنين اذ قال: “البزنس سيسير كالمعتاد في القطاع وما نفعله سنبقى نفعله، لأننا في شتى الأحوال نطبق الآن ما يجب تطبيقه ولا نستطيع أن نخالف الاتجاه الذي نسير فيه”.
وفي انتظار ما ستفضي اليه الاتصالات والوساطات الجارية للخروج من هذا المأزق، لا تبدي المصادر تفاؤلاً كبيراً في إمكان تجاوُزه بسرعة وخصوصاً بعدما ارتفع مجدداً العنوان الأمني على مجمل الواقع اللبناني مع بدايات موسم الصيف، ما تسبّب بإشاعة القلق والمخاوف على الاستقرار في لبنان. وأكدت “ان اليومين الأخيرين شكّلا، من حيث قصَدَ مفجّرو مصرف (لبنان والمهجر) ام لم يقصدوا، أقوى ضربة للآمال التي كانت تنامت حول صيف مزدهر سياحياً بما يحرك الركود الاقتصادي الواسع الذي يعانيه لبنان. ذلك ان المشهد الإيجابي الكبير الذي استعاده لبنان من خلال نجاح استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية طوال شهر مايو الماضي وبدأت معه معالم إعادة نظر في عودة الرعايا الخليجيين الى لبنان، تعرّض لنكسة قوية من خلال التفجير وما رافقه من خلط واسع بين طبيعة هذا التفجير والتهديدات الارهابية كداعش وجبهة النصرة، وهو امر يرخي بذيوله على واقعٍ سياسي مأزوم لا أفق مفتوحاً فيه ولا مبادرات فعالة دولية او اقليمية منتظَرة حياله”.