واوضح مستشار وزير الاقتصاد والتجارة الياس حنكش لـ«الجمهورية» ان الوزراة أخذت قرارا بفرض رسم بنسبة 10 في المئة على كلّ طن من زيت دوار الشمس وزيت الصويا المستورد من الخارج، وذلك كإجراء حمائي للصناعات الغذائية الوطنية، خصوصا بعد تضرر تلك الصناعات في الاعوام الماضية جراء الأزمة السورية وما رافقها من توقف التصدير البري وتراجع الصادرات الصناعية بنسبة حوالي 20%، علماً ان صادرات الصناعات الغذائية شكلت نسبة 20.7 في المئة من مجموع الصادرات اللبنانية في العام 2015.
اضافة الى ذلك أشار حنكش الى ان المصانع اللبنانية التي تنتج هذا النوع من الزيوت عبر تكرير الزيت الخام، تضرّرت أعمالها بشكل كبير جراء المنافسة الشديدة النابعة تحديدا من الزيوت التركية والاوكرانية المستوردة والتي أغرقت الاسواق وزادت من حدّة الأزمة التي يعاني منها أصلاً قطاع الصناعات الغذائية، والتي دفعت بعض المصانع المحلية الى الإقفال.
واكد انه كان لا بدّ لوزارة الاقتصاد، التدخل وتلبية مطالب الصناعيين اللبنانيين وحمايتهم من منافسة المنتجات المستوردة. لذا عملت منذ عام ونصف العام تقريباً على دراسة ملف صناعة الزيوت النباتية في لبنان وتواصلت مع المنتجين والمستوردين ودرست الاسعار، وخلصت الى نتيجة لا تؤثر على المستهلك اللبناني وتحمي الانتاج الوطني في آن واحد، ولا تشكل خرقاً لاتفاقات التجارة الدولية الموقّعة مع لبنان.
وقررت الوزارة وفقا لحنكش، فرض رسم وقائي بنسبة 10 في المئة على كلّ طن زيت دوار الشمس وزيت الصويا المستورد، لمدّة 4 اعوام يتراجع خلالها تدريجياً هذا الرسم ليصل الى صفر في المئة. بعد ذلك تقوم الوزارة بإعادة درس الوضع والمعطيات وتقرر إثرها تجديد العمل أو وقف العمل في هذا الاجراء الحمائي.
وأشار الى انه تمّ تحديد زيت دوار الشمس والصويا فقط، من أجل حماية المنتجات التي يتم تصنيعها في لبنان، وبالتالي في حال ليس هناك مصانع لبنانية متخصصة بصناعة زيوت أخرى، لن يشمل الرسم الوقائي هذه الزيوت المستوردة.
وحول تأثير هذا الرسم الوقائي على الاسعار، قال حنكش ان ذلك لن يؤثر على الاسعار لأن نسبة 10% على طن الزيت ستشكّل ارتفاعا لا يذكر على سعر الوحدة.
من جهته، أشار أحد مستوردي زيت دوار الشمس من الخارج الى ان الأسعار قد ترتفع حوالي 500 ليرة للعبوة الواحدة.
في سياق متصل، أكد حنكش ان وزارة الاقتصاد تسعى الى حماية كل الصناعات اللبنانية وكل قطاع صناعي لديه مطلب محقّ، عملت الوزارة على حمايته وفرضت في السابق ايضا رسوما وقائية على منتجات مستودرة عدّة كالرخام، الالومنيوم، الورق (دفاتر، قرطاسية وغيرها)، والمصبعات البلاستيكية (Pet Preform) وذلك بموجب قانون حماية الانتاج.
كما اشار الى انه تم فرض رسم حمائي على المفروشات بشكل مؤقت وتمّت إزالته لعدم كفاية الأدلّة، وحاليا تطالب المطاحن اللبنانية بحمايتها من الطحين التركي المستورد.