قال البنك المركزي الأوروبي إنه راجع خطط المؤسسات المالية الطارئة تحسبا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما سيسفر عنه من «تبعات».
ويتوجه الناخبون البريطانيون للأدلاء بأصواتهم في الاستفتاء في 23 حزيران/يونيو على خروج بلادهم أو بقائها في الاتحاد الأوروبي، وهو القرار الذي سيؤثر في المركز المالي الرئيسي في لندن.
وقالت دانيال نوي رئيسة مجلس الإشراف المصرفي في البنك الأوروبي المركزي «طلبنا من البنوك قبل فترة أن تقدم لنا خططها في حال خروج بريطانيا من الاتحاد» الذي يضم 28 بلدا.
وصرحت أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي «بالطبع الخطط مختلفة عن بعضها بعضا اعتمادا على التأثير والخطر المحتمل التي يجب تغطيته».
وأضافت «نتفحص هذه الخطط ونضمن قدرتها على الصمود أمام التبعات التي يمكن أن يسفر عنها (خروج بريطانيا) على السوق».
وتابعت «ولكن أؤكد أن هذا هو ما تفعله البنوك دائما وهو الاستعداد لتبعات معينة».
وصرح رئيس البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر أن البنك مستعد «لأي احتمال» بعد الاستفتاء.
من جهة أخرى قال مسؤول في صندوق النقد الدولي امس إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيقود إلى فترة من الضبابية ستحيط بالتجارة بين لندن والاتحاد الأوروبي.
وقال ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام للصندوق خلال مؤتمر صحفي في بكين ، بينما يصعب التكهن بالضبط بالآثار التي ستنتج عن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي فقد يسود جو الضبابية وعدم التيقن على نطاق أوسع وهو ما سيكون عنصراً سلبياً في وقت يتسم بضعف الاقتصاد العالمي.