أوضَح الوزير رمزي جريج أنّ النائب سامي الجميّل ترك له خيارَ اتّخاذ الموقف المناسب، وأبلغَ إليه أنّه ليس ملزَماً بقرارهم الحزبي.
وأكّد جريج لصحيفة “الجمهورية” أنّه باقٍ في الحكومة وأنّه متضامن مع زملائه داخلها، وقال: “سأكون صوتَهم فيها طالما هم خرجوا منها، وسأدافع عن وجهات نظرهم في الملفات التي أتّفق دائما معهم عليها، لكنّني لا أجد أنّ استقالتي مناسبة في الوقت الحاضر، في حين لديهم اعتباراتهم، وقد طفحَ الكيل بالنسبة لهم على خلفية ملفّات عدّة، أبرزها مطمر برج حمّود وسد جنة، أتفهّم اعتباراتهم لكن في الوقت نفسِه لا أرى أيّ مبرّر عندي لكي أستقيل”.
وأكّد أنّ “الجميع يتابع ملفّ مديرية أمن الدولة، وسنطالب بتحريكه مجدّداً، بعدما طلبَ الرئيس تمام سلام مهلة لمعالجته”. وأبدى اعتقاده بأنّ ملف الاتصالات سيكون ملفّاً ساخناً في جلسة مجلس الوزراء غداً، لافتاً إلى أنّ بند سد جنّة سيُطرح مجدداً لكنْ ربّما ليس في هذه الجلسة.
واعتبَر جريج أنّ “مجلس الوزراء متعثّر والأداء الحكومي ليس جيّداً طالما إنّنا لم ننتخب رئيس الجمهورية بعد”.
