تسأل أوساط حكومية عن أبعاد الخطوات التي يقدم عليها الوزراء واستقالاتهم، وما اذا كانت حقيقة تتصل بمصلحة الوطن ام بمصالح خاصة لكسب الودّ الشعبي خصوصا ان الاستقالة في زمن الفراغ الرئاسي مثابة شيك من دون رصيد، ما دام لا رئيس جمهورية يقبلها ولا جهة مخوَلة تولي هذه الصلاحية المحصورة بشخص الرئيس ولا نص دستوريا او مجرد اجتهاد يعالج الاشكالية التي على ما يبدو لم “تخطر على بال المشترعين” ولم تتبادر الى اذهانهم فرضية وصول امور ادارة الدولة الى هذا الدرك.
وتقول المصادر لـ”المركزية” ما دام هؤلاء قرروا الاستقالة فلا شيء يردعهم، بيد ان السؤال يطرح عما اذا كان مدى استقالتهم يقتصر على عدم حضور جلسات مجلس الوزراء ام يبلغ حدود تصريف اعمال وزاراتهم وفقا للمنطق، ذلك ان استمرارهم في توقيع المعاملات وتسيير الشؤون الادارية على غرار وزير العدل المستقيل اللواء اشرف ريفي يجعل استقالتهم دون جدوى ولا مفعول لها، باعتبار ان المفعول يسري في حالتين دستوريتين الاولى باستقالة رئيس الحكومة والثانية بأكثر من ثلثي اعضاء مجلس الوزراء وكل ما خلا ذلك من دون طائل ومجرد تسجيل موقف.
وتشير في هذا المجال الى ان توقيع معاملات اي من الوزارات المستقيل وزيرها ليس قانونيا ولو ان القانون لم ينص على ذلك، فالمنطق يقول ان الاستقالة تعني ترك المنصب الوزاري وكل ما يتصل به وليس التعاطي باستنسابية وانتقائية، بحيث يتسلم المهام الوزير بالوكالة، والا فما الضمانة اذا ما اجرى الوزير المستقيل صفقة مشبوهة مثلا ووقع معاملاتها رافضا مساءلته في مجلس الوزراء ما دام مستقيلا ومن يحاسبه والحال هذه؟
وفي معرض تقييم دوافع واسباب الاستقالة الكتائبية، تعتبر مصادر وزارية ان ما قدمه رئيس “حزب الكتائب” النائب سامي الجميل من مبررات غير واضحة ولا كافية للاقدام على خطوة من هذا النوع اضرارها تفوق بأشواط مسبباتها، لم يقنع الحكومة ورئيسها خصوصا ان “اللا” الكتائبية المرفوعة في وجه بعض الملفات وخصوصا أزمة النفايات لم تقترن بالبديل من خطط عمل او دراسات تقدم لمجلس الوزراء لمناقشتها واعتمادها في ما لو كانت صالحة، كما ان الاستقالة من الحكومة آخر مؤسسات الدولة العاملة ليس ضربا من الذكاء لمن لا ينفك ينادي بضرورة ملء الفراغ الرئاسي واعادة الدوران لعجلة المؤسسات الدستورية لا بل انه يسهم مباشرة في دكّ آخر ما تبقى من حصون الدولة ويدفعها الى مزيد من الانزلاق في وحول الانهيار. وادرجت الخطوة في خانة محاولة تسليط الضوء على الحزب من خلال خضة الاستقالة لكسب تعاطف شعبي يفتقد اليه بحسب ما اظهرت نتائج صناديق الانتخابات البلدية. الا ان هذا المستوى من التعاطي لا يتناسب وحجم المخاطر التي تتعرض لها البلاد وتوجب الحكمة والتبصر في اي خطوة قد يقدم عليها فريق سياسي ما في هذه المرحلة البالغة الحراجة سياسيا وامنيا واقتصاديا. وتدعو من لديه اشكالية في مكان ما على الساحة المسيحية او غيرها، الى عدم تنفيسها في الحكومة، لان صبر رئيسها لم يعد طويلا “واللي فيه مكفيه”.