أعطى وزير المالية علي حسن خليل الاذن بالاستماع الى بعض مسؤولي الجمارك بشأن ملفات الإنترنت.
خليل، وفي بيان صادر عن الوزارة، شدد على ضرورة استكمال التحقيقات وصولا الى كشف كل الحقائق المتعلقة بهذا الملف. ومن جهة اخرى احال الوزير خليل الى النائب العام المالي كتاب ادعاء شخصي بصفته وزيرا للمالية على كل من يظهره التحقيق في ملف الاتصالات غير الشرعي والعمل على ملاحقة المتورطين وتحصيل حقوق الدولة منهم.
