ماهر شميطلي وإيزابيل كولز
اعلن متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق إن الإقليم مستعد لإبرام اتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن زيادة صادرات النفط إذا ضمنت له إيرادات شهرية قدرها مليار دولار.
وفي آذار أوقفت الحكومة المركزية في العراق صادرات النفط عبر خط أنابيب كردي للضغط على سلطات الإقليم لاستئناف المحادثات بخصوص اتفاق على اقتسام عائدات النفط.
وعادة ما تصدر شركة نفط الشمال التي تديرها الحكومة العراقية 150 ألف برميل يوميا عبر خط الأنابيب الذي يصل إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وينقل خط الأنابيب أيضا النفط المستخرج في كردستان بشمال العراق ويبيعه الإقليم بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.
وقال سفين دزه يي المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان في مقابلة في أربيل عاصمة الإقليم يوم الثلاثاء إن السلطات الكردية ستكون على استعداد لبيع النفط عن طريق بغداد إذا حصلت على حصة شهرية تصل إلى مليار دولار من الميزانية الاتحادية.
وقال دزه يي لرويترز “إذا جاءت بغداد وقالت حسنا أعطوني كل ما لديكم من النفط وسأعطيكم نسبة 17 بالمئة وفق الموازنة والتي تساوي مليارا فأعتقد أن المنطقي القبول بهذا الأمر” موضحا في وقت لاحق أن ذلك المبلغ يشير إلى مدفوعات شهرية بالدولار.
وأضاف “سواء ذهب هذا النفط إلى السوق العالمية أو ذهب إلى بغداد أولا ثم بعد ذلك إلى السوق فهذا لا يغير في الأمر شيئا… نحن مستعدون للدخول في حوار مع بغداد.”
وتوقفت حكومة إقليم كردستان العراق عن تسليم النفط الخام للحكومة المركزية قبل عام عندما تراجعت المدفوعات من بغداد إلى أقل من 400 مليون دولار شهريا بحسب دزه يي.
وصدر الإقليم 513 ألفا و41 برميلا في المتوسط في مايو أيار عبر خط الأنابيب المتجه إلى تركيا وحقق من ذلك 391 مليون دولار دفع 75 مليونا منها لشركات النفط التي تنتج الخام بحسب تقديرات مسؤول حكومة الإقليم.
وقال دزه يي “الشركات حصلت على تطمينات بأنه سيجري دفع مبالغ محددة على أساس شهري” مشيرا إلى منتجي النفط الثلاثة الأجانب في إقليم كردستان العراق دي.إن.أو وجلف كيستون وجينل.
وقال “بدأنا ندفع بعضا منها وعلى الأقل أعاد ذلك بناء الثقة بين الحكومة وشركات البترول العالمية” مشيرا إلى المتأخرات المستحقة للشركات.
وقالت حكومة الإقليم في شباط إنها ستدفع لشركات النفط العالمية في 2016 وفق الشروط التعاقدية معها بعدما سددت مدفوعات خاصة العام الماضي.
وتبدو الشركات الأجنبية غير راغبة في الاستثمار وتطوير الأصول في الإقليم دون الحصول على وعد بمدفوعات منتظمة في الوقت الذي يحتاج فيه الإقليم الذي يعاني من أزمة سيولة لزيادة الإنتاج في ظل جهوده الحثيثة لتجنب الانهيار الاقتصادي.
