علّقت أوساط تكتل “التغيير والاصلاح” عبر “المركزية” على خطوة حزب الكتائب بالاستقالة من الحكومة، فأشارت إلى “انفصام في المواقف لدى الكتائب. ذلك أن من ينادي بأولوية انتخاب رئيس الجمهورية لا يستطيع الاستقالة من الحكومة التي تتولى صلاحيات الرئيس خلال الفراغ في قصر بعبدا”.
واضافت: “إن كانوا ينوون الاستقالة مع الاستمرار في تصريف الأعمال، على طريقة وزير العدل المستقيل أشرف ريفي، ننبههم إلى أن ما من شيء اسمه “تصريف أعمال للوزراء”، بل إن الحكومة هي من تتولى تصريف الأعمال. كل هذا من دون أن تفوتنا الاشارة إلى أن الوزراء يلعبون اليوم دورين: دورهم كوزراء يتولون حقائب معينة، إضافة إلى وجودهم في مجلس وزراء يحل مكان رئيس الجمهورية الغائب، ما يدفعنا إلى التساؤل: من أي دور استقال وزيرا الكتائب؟ لذلك، نحن نعتبر أن ما جرى أمس لا يعدو كونه مجرد عملية دعائية شعبوية على أبواب الانتخابات النيابية لأن الناس يحبون الأصوات المعارضة”.
وفي حين تأتي الاستقالة الكتائبية احتجاجا على عدم أخذ اعتراض الوزيرين قزي وحكيم على محمل الجد في ما يتعلق بملفي النفايات وسد جنة، وإن كان الاعتراض بلغ حد الانسحاب لتسجيل موقف، ذكّرت الأوساط العونية أن “سد جنة أقر منذ العام 2009 ، أيام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. ويجب التوقف عن عرقلته بحجج بيئية، وإطلاق الأكاذيب في شأنه فيما أعمال التنفيذ تسير على قدم وساق، علما أن أحدا لم يحرك ساكنا إزاء احتراق ما يقارب الـ 12 ألف شجرة في جعيتا، أي ما يعادل 25% من أشجار سد جنة”.
أما في ما يتعلق بملف النفايات، فنذكّر أن شركة سوكلين فازت بتمديد العقد (بفارق صوت واحد في مجلس الوزراء)، ومثّل الوزير سليم الصايغ الكتائب في حكومة الرئيس سعد الحريري, وبالعودة إلى الأزمة الراهنة، فنلفت انتباه الجميع إلى أن المطامر لم تكن مطروحة على طاولة النقاش في الجلسة الحكومية الأخيرة، بل نوقشت في آذار الماضي عندما كانت القمامة متراكمة بشكل معيب في الطرقات. وآنذاك كنا الفريق الوحيد الذي سجل اعتراضه، وترك وزيرانا الجلسة، فيما وافقت الكتائب على مطمري الكوستا برافا وبرج حمود. أما اليوم فهم يعترضون على طريقة التطبيق (تكليف شركة واحدة أو اثنتين بهذا الملف)”.
ولفتت إلى أن “كل ما سبق يدفعنا إلى القول إن استقالة وزيري الكتائب ليست إلا نوعا من المزايدات واللعب على مشاعر الرأي العام. وفيما يقول حزب الكتائب أن التيار لم يساندنا، نحن نسألهم: في أي قضية لم نساند الكتائب؟ نحن اعترضنا على خطة النفايات في آذار، فيما هم وافقوا بحجة أن القمامة على الطرق ويجب رفعها أولا، واليوم رفعوا صوتهم في وجه مشروع تقني متعلق بكيفية التلزيم، لا على أساس المشروع.
تجدر الاشارة إلى أن الخطوة الكتائبية التي وصفها البعض بـ”الجريئة” تأتي غداة لقاء جمع الجميل والوزير السابق سليم الصايغ والعماد ميشال عون في الرابية لتوحيد المواقف في ملف التفايات. وفي السياق، كشفت الأوساط أن “في لقاء الرابية، عاتب النائب سامي الجميل العماد عون، معتبرا أن وزراء التيار لم يساندوا زملاءهم الكتائبيين في ملف النفايات، فما كان من عون إلا أن اتصل بوزير التربية الياس بو صعب الذي سرد له وقائع الجلسة الحكومية الأخيرة، إلا أن الجميل خرج بتصريح مغاير لوقائع اللقاء”.
وعن مآل ملف أمن الدولة الذي عاد إلى الواجهة في الآونة الأخيرة، والذي يستمر التيار في خوض معركته تحت شعار الحفاظ على حقوق المسيحيين في الادارات الرسمية، والتي سانده فيها حزب الكتائب، اكتفت الأوساط بالتذكير أن “موقفنا معروف من أمن الدولة: نحن ضد التمديد في كل المواقع. لذلك من الطبيعي أن نعترض على التمديد لنائب المدير العام لأمن الدولة”.