عادت قضية جهاز أمن الدولة الى حلبة الاعلام من بوابة حزب “الكتائب” ورئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع اللذين رفضا “المماطلة” في معالجة الملف الذي يبدو وبحسبهما ان الرئيس تمام سلام يتّجه الى “التمديد” لنائب رئيس جهاز امن الدولة العميد محمد الطفيلي ما يعني تمديداً جديداً للازمة.
وازاء هذا الوضع “الشاذ” بحسب الداعين الى معالجة ازمة الجهاز، علمت “المركزية” ان الاحزاب والقوى المسيحية تعد لتحرّك بعد 27 الجاري (تاريخ إحالة الطفيلي الى التقاعد) اذا لم يتأمّن الحلّ الذي يُعمل على إنضاجه وفق القانون الذي يُنظّم عمل الجهاز.
وعشية جلسة الحكومة التي يغيب عن جدول اعمالها ملف جهاز امن الدولة، علماً ان المعلومات اشارت الى ان المديرية العامة لامن الدولة ارسلت في نهاية ايار الماضي الى مجلس الوزراء مرسوم تسريح الطفيلي وهي لم تتلق حتى الان رداً على المرسوم الذي سيُنفّذ حكماً في 27 الجاري، تحدّثت مصادر مطلّعة لـ”المركزية” عن “3 سيناريوهات محتملة قد يتحدد في ضوء امرها مصير الجهاز: إما تعيين نائب مدير بقرار يُتخّذ في مجلس الوزراء بموافقة الوزراء جميعاً، أو تأجيل تسريح العميد الطفيلي باقتراح من المدير العام، الأمر الذي يستوجب “تسوية” بينه وبين اللواء قرعة تُخرج الجهاز من حالة الشلل التي تضربه، أو بقاء المركز شاغراً الخيار الاكثر ملاءمة الى حين تعيين مدير جديد للجهاز، وهذا الامر سبق وحصل في مؤسسات امنية عدة، وفي هذه الحال يوقّع رئيس الحكومة على قرارات الجهاز بدلاً من نائبه.
وتوضيحاً لهذه السيناريوهات من الناحية القانونية، لفتت المصادر الى ان “التمديد للقادة الامنيين يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، ووفق القانون لا تمديد للقادة الامنيين بل تأجيل تسريح، والاخير لا يتم الا بناءً على اقتراح المدير وبقرار من وزير الوصاية”.
واشارت الى ان “لا يمكن تأجيل تسريح نائب المدير الا بقرار من المدير بعد موافقة رئيس الحكومة”، وسألت “هل سيتخطى مجلس الوزراء هذا الواقع القانوني؟ وهل سيتم تعيين بديل عن الطفيلي قبل إحالته الى التقاعد في 27 الجاري؟ ام يبقى مركزه شاغراً؟ وهل يُقدم رئيس الحكومة على تأجيل التسريح من دون اقتراح المدير وهذه تعتبر مخالفة قانونية؟
وبانتظار ما سيُقرره مجلس الوزراء بعد ان ارسل اللواء قرعة مرسوم التسريح الى الرئيس سلام، اكد مصدر في حزب “القوات اللبنانية” لـ”المركزية” ان “ما يحصل في قضية الجهاز امر غير طبيعي، واي تمديد لنائب مدير الجهاز “سابقة” هي الاولى من نوعها”، لافتاً الى ان “العميد الطفيلي بخلافه مع رئيسه اللواء جورج قرعه هو الذي سبّب الازمة داخل الجهاز وادى الى شلله كلياً”.
وقال “يريدون تجديد الازمة بالتمديد للطفيلي، علماً ان الحلّ “الطبيعي” للمشكلة يأتي بعد ايام قليلة حيث يُحال الطفيلي الى التقاعد ما يوجب تعيين بديل عنه كما تنصّ القوانين، لكنهم كما يبدو يريدون تعطيل الجهاز مرّة ثانية بعد ان اصابه الشلل طوال سنة، وهذا الامر لا يبني دولة بل يُعزّز ثقافة الفساد”.
ودعا المصدر الرئيس سلام الى ان “يُقدّم الحلول للازمة، فلو كان فعلاً يريد ممارسة سلطته لطلب من العميد الطفيلي ان يلتزم حدود القانون”، موضحاً اننا “نريد حلّ الازمة ليس لان رئيسه مسيحي بل لارتباطه بعملية بناء الدولة”.
وكشف المصدر اننا “سنُترجم رفضنا لما يحصل داخل جهاز امن الدولة برفع الصوت عالياً والتحرك، لان ما يحصل في امن الدولة اليوم قد يحصل مع جهاز اخر غداً، وهذا ان دل على شيء فعلى اهتراء الدولة وتفككها من قبل القيّمن عليها الان”.