أكّدت مصادر أمنية وقضائية لصحيفة “الجمهورية” أنّ التحقيقات في تفجير فردان “مستمرّة بالتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، خصوصاً فرع المعلومات المكلّف بالتحقيق من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر والاطّلاع على مختلف أشرطة الفيديو التي جُمعت من كاميرات المصرف ومحيطه والطرق المؤدّية إليه بحثاً عن سيارة “الكيا” التي تولّى مَن بداخلها زرعَ العبوة الناسفة قبل تفجيرها بدقائق، وعن سيارة أخرى شبيهة بها تحفّظَت القوى الأمنية عن نوعها.
وهي تَبحث عنها من خلال شبكة الكاميرات التي رَصدت الحركة في معظم أحياء بيروت والتي تَخضع لعملية رصد كاملة وشاملة بعدما تمّ تقسيم بيروت إلى مجموعة من المناطق لرصدِ حركة السير فيها”.
وتحدّثَ مرجع أمني لـ”الجمهورية” عن “خيط رفيع يمكن أن يؤدّي إلى التقدم في التحقيق بحثاً عن هوية منفّذي التفجير، رغم أنّ العملية تحتاج إلى وقت ليس بقليل، لكنّ العمل قائمٌ والهدف محدّد، ولا بدّ مِن الوصول الى نتيجة في أيّ وقت”.
وتحدّث “عن عملية رصدٍ للاتّصالات الهاتفية التي أجريَت في المنطقة قبل لحظات من وقوع التفجير وما قبلَها وما تلاها، بحثاً عن هوية “مراقب” تولّى رصدَ المنطقة في الأيام الأخيرة التي سَبقت التفجير مساء الأحد الماضي، وهو الذي أدّى إلى تحديد الموعد الذي تمّت فيه العملية لتكون على الشكل الذي أراده المنفّذون المحترفون كما يَعتقد المشرفون على سير التحقيق والمحقّقون”.
وعلى صعيد متصل، توقعت مصادر قريبة من “حزب الله” لصحيفة “اللواء” أن يخرج الحزب عن صمته حيال استهداف “بنك لبنان والمهجر”، وأن يتولى أمينه العام السيّد حسن نصرالله شخصياً مهمة الرد على الاتهامات التي طاولت الحزب أو حاولت ربط التفجير بالحملة الاعلامية والسياسية التي استهدفت القطاع المصرفي وحاكمية مصرف لبنان.
وفي تقدير هذه المصادر أن الجهات التي تقف وراء الانفجار باتت معروفة، وأن الحزب يملك معلومات مفصلة عنها وعن الأشخاص الذين قاموا بالتنفيذ، وكشفت بأن الحزب وضع الجميع بالمعطيات التي يملكها بمن فيهم الرئيس سعد الحريري.
وأكدت المصادر أن لهجة السيّد نصرالله لن تكون هادئة خصوصاً تجاه الولايات المتحدة، ولا باتجاه أوروبا التي تتخوف المعلومات من أن تحذو حذو الولايات المتحدة في هذه العقوبات.
