وأمل إردوغان في رسالته بحسب شبكة «ان تي في» «في أن تصل علاقاتنا الى المستوى الذي تستحقه».
كذلك، وجّه رئيس الوزراء بن علي يلديريم أيضاً رسالة الى نظيره الروسي ديمتري مدفيديف للمناسبة عينها. وقد اعتبر مسؤول في الرئاسة التركية أنّ رسالة إردوغان ينبغي أن يُنظر اليها باعتبارها «دليلاً على حسن نوايا تركيا»، أملاً في أن تردّ موسكو «بطريقة مسؤولة وبنّاءة».
وفي موسكو، أكّد الناطق بإسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أنّ الكرملين تلقّى رسالة إردوغان «عبر القنوات الدبلوماسية»، وفق ما أفادت وكالة الأنباء «ريا نوفوستي».
ولكن يبقى أنّ مفاعيل مبادرة إردوغان على رغم أهميتها ستتوقف على ردّ فعل بوتين، وفق ما يؤكّد وزير الخارجية التركية السابق.
ويقول ياكش لـ«الجمهورية»: «إذا أراد الرئيس الروسي، يُمكنه أن ينطلق من رسالة التهنئة هذه لترطيب العلاقات بين البلدين، لكنّ الرسالة لا تتضمّن إعتذاراً واضحاً عما قامت به أنقرة تجاه الطيار الروسي».
وعلى رغم ذلك، يتوقّع ياكش أن يتلقّف بوتين مبادرة إردوغان لفتح الطريق أمام تحسّن العلاقات مع تركيا. ويقول: «لا أظنّ أنّ الرئيس الروسي سيترك هذه الفرصة، لكن علينا انتظار طريقة ومضمون ردّه، وهما سيحدّدان ما سيترتّب عليها من مفاعيل».
توازياً، يرجّح ياكش أن تتجه أنقرة الى تعديل قانون مكافحة الإرهاب، على رغم تأكيد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس بأنّ بلاده لن تغيّر هذا القانون، حتى لو أثّر ذلك سلباً على إلغاء التأشيرات مع الإتحاد الأوروبي.
ويقول ياكش: «لا أزال أؤمن بأنّ تركيا ستقوم بالتوفيق بين ما تريده في قانون الإرهاب وما يطلبه الإتحاد الأوروبي. والخلاف الرئيس بين إردوغان والأوروبيين، هو أنّهم يرفضون معاملة الأكاديمي الذي يعارض سياسات الرئيس ويطالب بتوقيع عرائض ضده، بالأسلوب نفسه الذي يجري مع الإرهابي الذي يحمل بندقية».
ويشدّد ياكش على أنّ التعامل مع الأكاديميين بهذه الطريقة لا يتوافق مع المعايير الديموقراطية التي يتمسّك بها الإتحاد الأوروبي.
ويعتبر أنّه ينبغي في النظر إلى تقديم رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لدى تركيا الألماني هانسيورغ هابر إستقالته، التمييز بين أمرين.
ويقول: «الإتحاد الأوروبي هو منظمة دولية، وبالتالي قد تكون استقالة هابر جاءت نتيجة إجماع الدول الـ28 في الإتحاد، أمّا إذا لم يأخذ موافقة الدول الأعضاء، فهو يكون قد استخدم الإستقالة كونه يحمل الجنسية الألمانية فقط».
وفي وقتٍ لاحق، أشارت المتحدثة بإسم المفوّضية الأوروبية في بروكسل مايا كوسيانسيتش إلى أنّه «سيتمّ تعيين سفير جديد سريعاً»، مُؤكّدةً أنّ الدول الـ28 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ستواصل العمل مع تركيا التي وصفتها بأنّها «شريك رئيس».
وتأتي هذه الإستقالة بعدما شهدت العلاقات بين أنقرة وبروكسل توتراً في الأسابيع الماضية، على خلفية طلب تركيا إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول الى دول شنغن بموجب الإتفاق حول الهجرة. طلبٌ يصطدم برفض تركيا تخفيف قوانينها في مجال مكافحة الإرهاب، وهو أحد المعايير الـ72 التي حدّدتها بروكسل.
وكان الدبلوماسي الألماني قال في السابق: لدينا مثل شعبي يقول «يجب البدء كتركي والإنتهاء كألماني»، لكنّ العكس حصل هنا. لقد بدأ الأمر بحسب طريقة الألمان ثمّ انتهى بطريقة الأتراك»، وذلك في معرض تفسيره بأنّ الإتفاق حول إعفاء التأشيرات بدأ بطريقة منسّقة ثمّ انتهى بمشكلات.
موقفٌ استدعى ردّ فعل الوزير التركي للشؤون الخارجية عمر جيليك الذي لفت إلى أنّ السفير الأوروبي «انتهك قاعدتين أساسيّتين»، يجب أن يلتزم بهما أيّ دبلوماسي بمستواه «هما احترام القيم ومنصب رئيس الدولة التي هو معتمد فيها».
