أشار وزير الاقتصاد والتجارة المستقيل آلان حكيم إلى أن أي قرار بالعودة عن الاستقالة من الحكومة يتخذه المكتب السياسي لـ”حزب الكتائب” ورئيسه، لافتاً إلى أن هذا الأمر لم يتم بحثه حتى الآن.
وحكيم رأى في حديث لصحيفة ”السياسة” الكويتية إن “قرار الاستقالة من الحكومة مرده إلى أن منطق الصفقات ليس موجوداً في قاموسنا ولا نتداول في هذا الموضوع، إضافة إلى أننا وجدنا أنفسنا غير قادرين على التصدي لمنطق الصفقات بعدما وصلنا إلى حائط مسدود”، مؤكداً أن “استقالتنا لا تعني غيابنا عن القرار، فنحن ما زلنا في صلب الوجود المسيحي على الساحة، وسنكمل المعركة الحكومية أيضاً كما قال رئيس الحزب النائب سامي الجميل، وعلى صعيد القضية الوطنية بهدف التوصل إلى إعادة المؤسسات إلى مجراها”.
وقال حكيم “إننا سنعمل على تسيير الأعمال في الوزارة وسنتردد على المكاتب من حين لآخر، سيما أنه لا يمكن تقديم استقالتنا لأحد في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، خاصة أننا كنا أول من رفض قبول استقالة الوزير أشرف ريفي”، معتبراً أن الحكومة لن تصمد في مواجهة الملفات التي تنتظرها، وستصبح حكومة تصريف أعمال إذ أنها ستكون مرغمة على الاستقالة. وأضاف إن “أحداً لن يحل محلنا لأنه لا يحق لرئيس الحكومة دستورياً تعيين وزراء جدداً بدل المستقيلين”، معرباً عن اعتقاده أن التضامن بين وزراء “الكتائب” وبقية المكونات الوزارية كان موجوداً، لكن التواصل لم يكن موجوداً.