تشهد قيمة الدينار التونسي تراجعا كبيرا مقابل الدولار الأميركي، وانخفض سعر صرف العملة المحلية في تونس إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع، حيث وصل إلى 2.169 دينار مقابل الدولار بعد أن كان في حدود 2.114 دينار للدولار قبل أسبوع، مع توقعات بمزيد من التراجع في ظل الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد التونسي.
وأثار التراجع المتواصل لقيمة الدينار التونسي مخاوف كبيرة، من إمكانية ارتفاع أسعار السلع والخدمات وحدوث موجة جديدة من الغلاء، في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية للمواطنين لأدنى مستوياتها بعد الثورة فضلا عن زيادة أعباء الديون الخارجية للبلاد.
ويرجع خبراء سبب انهيار قيمة الدينار التونسي إلى جملة من الأسباب أهمها عدم استقرار المناخ السياسي في البلاد وتراجع قيمة احتياطي النقد بالبلاد وانهيار مداخيل السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، مقابل ارتفاع قيمة الأموال المحولة من طرف الشركات الأجنبية العاملة بتونس نحو الخارج. فيما برر آخرون الأمر بأنه إملاءات من صندوق النقد الدولي.
وانعكس انعدام الاستقرار السياسي على الجانب الاقتصادي، حيث شهد التبادل التجاري مع الخارج، خلال أشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، انخفاضا في مجموع الصادرات بـ3.3 بالمئة وارتفاعا في الواردات بـ7.5 بالمئة حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء.
كما سجل الميزان التجاري عجزا قدره 5587.7233 مليون دولار سنة 2015، حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء، كما تراجع المخزون الوطني من العملة الصعبة من 120 يوم توريد بداية 2016 إلى ما يربو من 109 أيام توريد حاليا، وفق محافظ البنك المركزي. وسجلت المداخيل السنوية للسياحة تراجعًا بنسبة 41 بالمئة من 1857 مليون يورو عام 2010 إلى 1082 مليون يورو عام 2015، وتمثل السياحة أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لتونس.
ومن جانبه حذر محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري الكتل البرلمانية من أن تراجع قيمة الدينار التونسي لا يمكن أن يمنعه قرار من البنك في ظل تنامي العوامل السياسية السلبية وهشاشة الوضع الاقتصادي.
ويملك البنك المركزي التونسي سلطة التدخل للسيطرة على أسعار صرف الدينار بهدف حماية الاقتصاد من التقلبات المفاجئة، التي يمكن أن تضر بالشركات المحلية.
وطرح البنك المركزي خطة قال إنها إستراتيجية جديدة تهدف إلى توفير سيولة مالية تصل إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة ما بين 2016 و2020 في إطار شراكة مع البنك الدولي سيتم توجيهها إلى إنعاش النمو الاقتصادي وخلق مواطن الشغل وتوفير التنمية للجهات المحرومة من خلال إصلاحات استثمارية هيكلية جريئة.
وقال العياري إن الإسراع في حكومة وحدة وطنية واستقرار الوضع السياسي سيعود بالإيجاب على الاقتصاد التونسي.
وتداولت على السلطة في تونس سبع حكومات في انتظار حكومة ثامنة قريبا، وهذا التذبذب وعدم استقرار المشهد السياسي ألقى بظلاله السلبية على المستثمر الأجنبي الذي لم يعد يثق في البيئة التونسية كفضاء أنسب للاستثمار.