يَعقد مجلس الوزراء جلسةً قبل ظهر اليوم للبحث في جدول أعمال من 56 بنداً، تغيب عنها البنود الخلافية المتعلقة بسَد جنّة وأمن الدولة، علماً أنّ الجدول يتضمّن بنوداً تخصّ وزارتَي العمل والاقتصاد والتجارة، إضافةً إلى البند 22 الذي يقدّم تقريراً عن الوضع الإداري القائم والشواغر في وزارة الاتصالات ومراحل صدور قانون الاتصالات رقم 431 والأعمال والمهام المكلّفة بها هيئة أوجيرو في مجال إدارة وصيانة واستثمار وتشغيل المرفق العام للهاتف الثابت في إطار العقود الموقّعة مع وزارة الاتصالات منذ العام 94 والذي وزّع على الوزراء بتاريخ 22 /2/ 2016 ويتضمّن البند في شقّه الثاني “باء” طلبَ وزارة الاتصالات فتحَ اعتماد إضافي بقيمة 24000000000 ليرة لبنانية في موازنة وزارة الاتصالات الملحقة للعام 2016 لجهة تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة المتعلقة بتحويل رواتب فنّيي وزارة الاتصالات من الجداول الإدارية إلى الجداول الفنّية الملحقة.
وتوقّعَت مصادر وزارية لصحيفة ”الجمهورية” أن يُحدث النقاش في هذا البند فصلاً جديداً من التوتر بين وزير الاتصالات بطرس حرب ووزراء “التيار الوطني الحر”. وتوقّعت أيضاً أن تفرض استقالة وزيرَي الكتائب نفسَها على طاولة النقاش، إمّا انتقاداً وإمّا تفهّماً بسبب ما آلت إليه أوضاع الحكومة ومجالس الوزراء المتعثّرة وما يرافقها من أجواء تشنّج جعَلتها تتحوّل حلبة نزاع ومناكفات واستمرار غياب الحلول للملفات المستعصية”.
ورأت المصادر أنّه وعلى الرغم من أنّ استقالة الكتائب أحدثَت نكسةً جديدة لمجلس الوزراء فإنّها لن تتسبّب بانهياره أو بدءِ فرطِ عقدِه، إذ تعلم كلّ القوى السياسية الأساسية الرافعة للحكومة أن لا بديلَ عنها، وقرار الإطاحة بها سيودي بالبلاد الى الفراغ الكامل والمصير المجهول مع غياب التسويات والمبادرات”.
