اقترح الرئيس البرازيلي المؤقت ميشيل تامر تعديلا دستوريا لتقييد نمو الانفاق العام لمدة تصل إلى 20 عاما وهو أحد أكثر الاصلاحات المالية الواسعة النطاق في عقود والتي تهدف إلى كبح زيادة جامحة في الدين العام لأكبر اقتصاد في اميركا اللاتينية.
ووفقا لبيان أصدرته وزارة المالية فإن حكومة البرازيل -بما في ذلك الفرعان التشريعي والقضائي- ستكون ملزمة بتقييد النمو السنوي للانفاق عند معدل التضخم في العام السابق إذا وافق الكونغرس على هذا الاصلاح الرئيسي.
وأبلغ وزير المالية هنريك ميريليس الصحافيين أن هذه خطوة حاسمة لاستعاة ثقة المستثمرين وأن الفترة ستكون طويلة بدرجة تكفي لإحداث تاثير على مستويات الدين العام.
وسجلت البرازيل عجزا في الميزانية بلغ أكثر من 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي مع إنزلاق اقتصادها إلى أسوأ ركود في عقود.
وقال ميريليس ان سقف الانفاق قد يجري تخفيفه بعد عشر سنوات وهي الفترة التي تأمل الحكومة بأن تكون المالية العامة للبرازيل قد تحسنت.
وأضاف أن المؤسسات الاتحادية التي لا تتقيد بسقف الانفاق سيحظر عليها توظيف موظفين جدد.
وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في آيار إن الفشل في السيطرة على نمو الانفاق قد يرفع الدين العام للبرازيل إلى حوالي 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول العام القادم من 67.5 بالمئة حاليا.
