بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة تمام سلام وعلى جدول اعمالها ملف “اوجيرو”.
واسف سلام في بداية الجلسة ﻹستقالة وزيري “الكتائب” معتبرا انها ليست في الوقت المناسب، كما أكد ان التفجير اﻻرهابي الذي طال بنك “لبنان والمهجر” يهدد امن واستقرار لبنان.
واشار وزير البيئة محمد المشنوق قبيل دخوله الجلسة الى ان ملف “اوجيرو” هو الابرز وملف امن الدولة بيد سلام وحده، مستبعدا طرح اي ملف آخر.
وطالب المشنوق بعودة وزراء “الكتائب” لان غيابهم غير ضروري، متمنيا ان يطرحوا وجهة نظرهم من داخل مجلس الوزراء.
من جهته، قالوزير الإتصالات بطرس حرب: “سأطّلع على محضر جلسة النفايات لتنشيط ذاكرتي، كما علينا ان نعرف بالنسبة لوزراء “الكتائب” اذا كانت استقالة او اعتكاف.
ولفت وزير الرياضة عبد المطلب حناوي الى ان سلام هو من يقرر طرح المواضيع من خارج جدول الاعمال.
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق: “سأطرح الوضع الأمني في الجلسة ولا معطيات جديدة بشأن تفجير بنك “لبنان والمهجر”.
اما وزير الاعلام رمزي جريج أكد ان جدول الاعمال يتضمن بندا يتعلق بـ”اوجيرو”، مشيرا ان لا علم له ما اذا كان البحث سيتطرق الى ملف أمن الدولة.
وأمل وزير التربية الياس بو صعب ان لا يتم اتخاذ اي قرار في ملف أمن الدولة قد يؤدي الى شل عمل الحكومة.
واضاف: “لا نستبعد المماطلة من جديد في الاتصالات وما طرحه حرب مغاير لما نطلبه، ونسأل ماذا حصل بملف الانترنت غير الشرعي والتخابر؟”
وتابع بوصعب: “افتقد لوجود الوزيرين سجعان قزي وآلان حكيم، والتنسيق معهما مستمر، ولننتظر لنرى ما اذا كان القرار استقالة ام اعتكاف عن حضور الجلسات”، معتبرا انه اذا كانت هناك استقالة وليس اعتكافا فسيصبح هناك خلل.
من جهته، رأى الوزير أكرم شهيب ان استقالة وزيري “الكتائب” هي تسجيل موقف سياسي والخطة المتعلقة بالنفايات هي حل موقت يبقى أفضل من بقاء النفايات في الطرقات.
وقال وزير السياحة ميشال فرعون: “نَحضر بإستياء هذه الجلسة وسنطالب بطرح بعض الملفات ولو بجلسة خاصة”.
كما علق الوزيران محمد فنيش وحسين الحاج حسن على موضوع بنك “لبنان والمهجر” والعقوبات الاميركية، قائلين: “:نحن في هذه الايام صائمون”.
