قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس، رفع سعر عائدي الإيداع والإقراض بنسبة 1%، إلى 11.75% و12.75% على التوالي.
تأتي خطوة المركزي التي أعلن عنها في موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، بعدما قفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.3% في مايو/ أيار 2016، بينما زاد التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل الفاكهة والخضروات إلى 12.23% على أساس سنوي الشهر الماضي من 9.51% في الشهر السابق عليه.
وثبّت البنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في أبريل/نيسان الماضي عند مستوى 10.75% على الإيداع، و11.75% على الإقراض.
وأمس الأربعاء، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات بين 0.25% – 0.5%، بعد أن رفعها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ رأى المجلس أن تباطؤ النمو في الولايات المتحدة لا يسمح بتشديد السياسة النقدية.
