منذ أيام، ضجت منطقة إقليم الخرّوب بخبر يُفيد أن العمل جارٍ لتجهيز مطمر لنفايات قضاءي الشوف وعاليه في كسّارة الجيّة – بعاصير، المملوكة من المُقاول جهاد العرب. هذا الأمر دفع بلدية الجيّة، الى عقد إجتماع مع “حراك الإقليم” الذي يضمّ مجموعات من مختلف بلدات المنطقة، بهدف البحث في سبل التحرّك إزاء أزمة النفايات التي تعيشها المنطقة، بعد إستثنائها من خطة وزير الزراعة أكرم شهّيب التي أقرّت الشهر الماضي.
هذا الإستثناء وضعه البعض في خانة “الضغط من أجل قبول مطمر في ساحل الإقليم عبر إغراق المنطقة بالنفايات”. تقول الناشطة في حراك الإقليم حليمة القعقور لـ “الأخبار”، أنه سيجري الضغط على الدولة من أجل المُطالبة بـ “شملنا في خطة النفايات”، مُشيرةً الى “خطوات تصعيدية سيُعلن عنها غدا بعد إجتماع إستثنائي”، مُطالبةً بلديات المنطقة بالتعاون مع الحراك “للوقوف في وجه أي مخطط يستهدف المنطقة”. وسألت القعقور: “هل الهدف من هذا الإستثناء هو الضغط علينا لقبول مطمر في ساحل الإقليم وإخضاعنا لمشاريعهم المشبوهة؟”. وحذّر رئيس بلدية الجيّة جورج القزي من “من صفقة كبيرة يجري تمريرها في المنطقة”، منبّها من “خطورة الأوضاع في الإقليم نتيجة تفاقم تراكم النفايات بشكل كبير”، لافتا إلى “أهمية إنشاء معامل لفرز النفايات ومعالجتها في منطقة الاقليم في مناطق بعيدة عن المواقع السكنية”. وفيما حمّل المُشاركون في الإجتماع الحكومة والمعنيين بملف النفايات مسؤولية تداعيات الأزمة التي يشهدها الإقليم، أكّد الحراك المدني جاهزيته الكاملة “لمواجهة هذا المشروع الخطير على ارض الاقليم بشتى الطرق والوسائل”.
