كتب غاضب مختار في صحيفة “السفير”:
طرحت استقالة وزيرَي “حزب الكتائب” سجعان قزي والان حكيم من الحكومة اسئلة حول مصير هذه الاستقالة وهل هي جدية ام مجرد تسجيل موقف اعتراضي ولو عالي السقف، على امور لم يستسغ الحزب تمريرها من دون موافقته، او امور يريدها وجرى غض النظر عنها او اهمالها؟ كما طرحت اسئلة حول مصير العمل الحكومي بعد الانتكاسات التي منيت بها الحكومة منذ خروج وزير العدل اشرف ريفي عن “بيت الطاعة الحريري” وتغريده خارج السرب، والفشل في انجاز الكثير من القضايا الملحة وأهمها: بعض التعيينات الادارية في الفئتين الاولى والثانية ومراسيم تعيين موظفين ناجحين في مجلس الخدمة المدنية، عدا عن ملفات الاتصالات والنفايات ومشاريع الطرقات لوزارة الاشغال ومشاريع مجلس الإنماء والإعمار و “أمن الدولة”.
ولكن المعلومات المستقاة من مصادر السرايا الحكومية تؤكد ان الوزيرَين “سيمارسان تصريف الاعمال في وزارتيهما وسيوقعان على المراسيم الصادرة عن الحكومة، بما يعني انه لن يكون هناك اي تعطيل فعلي لعمل الحكومة، لكن السرايا كانت تفضل لو بقي الوزيران في الحكومة وعملا من داخلها على تصحيح مسار اي امر لا يوافقان عليه، وهما سبق ان صححا الكثير من الامور واعترضا على امور اخرى لم تمر بسبب اعتراضهما، بخاصة في موضوع النازحين وتشغيل اليد العاملة السورية على حساب اللبنانية، والتي خاض فيها الوزير سجعان قزي معركة ونجح، اضافة الى ان اعتراضهما على مشروع سد جنة نجح في وقف الاعمال ولو موقتا في المشروع”.
وتشير المصادر الى ان “استقالة الوزيرين غير رسمية طالما انها لم ترفع خطيا ولم يوافق عليها رئيس الحكومة والوزراء جميعهم ويصدر مرسوما قبول الاستقالة، ما يعني ان الوزيرين البديلين (حسين الحاج حسن للاقتصاد ونهاد المشنوق للعمل) لن يمارسا عمل الوزيرين المستقيلين، تماما كما لم تمارس الوزيرة اليس شبطيني مهام وزير العدل اشرف ريفي بالوكالة، ونحن نعتقد ان الاستقالات لن تقبل ولكن ستبقى الامورعالقة في الحكومة”.
وتبدو الاسباب التي ساقها رئيس “الكتائب” النائب سامي الجميل منطقية في الظاهر، لان الشكوى موجودة من القضايا التي طرحها وبخاصة في ملفي النفايات وسد جنة والتلزيمات بالتراضي وامور ادارية واجرائية اخرى كثيرة. لكن مصادر وزارية تتحدث عن “اسباب اخرى قد تكون وراء الاستقالة تتعلق بمطالب لم يؤخذ بها للوزيرين المستقيلين، ومنها عدم تعيين مدير عام لوزارة العمل لان الاسم المطروح من قبل الوزير قزي لا يستوفي آلية التعيين القانونية، وبمجرد كسر آلية التعيين لموظف واحد سيعني كسرها في تعيينات اخرى مخالفة للقانون، عدا ذلك مرت كل امور وزارة العمل”. واكدت المصادر انه “في ما خص وزارة الاقتصاد فان امورها كلها تسير وفق ما يريد الوزير الان حكيم”.
لكن وزير الاقتصاد المستقيل الدكتورالان حكيم نفى ان تكون هذه هي اسباب الاستقالة، وقال لـ “السفير”: “نحن سجلنا اعتراضات اساسية على مخالفات كبرى واستقلنا من الحكومة، فلماذا يجري التوقف عند امور صغيرة مثل تصريف الاعمال او توقيع مرسوم او قرار حول اللبنة والجبنة، او قرار مخالفة لعامل سوري او رب عمل لبناني؟ هل هذه ممارسة حكومية؟ فكيف تكون الاستقالة شكلية او اعلامية؟ نعم، قد نمارس تصريف الاعمال يوم او يومين اسبوعيا. لا قرار نهائيا في الموضوع، لكن ليس هذا المهم، الاهم اكثر اننا لن نحضر جلسات مجلس الوزراء”.
وحول امكانية اتخاذ مجلس الوزراء قرارات مهمة في غياب الوزراء المستقيلين لا سيما حول “امن الدولة”، قال حكيم: “لا اعرف شيئا عن مجلس الوزراء من الآن وصاعدا، الا انه اذا اتخذ القرار الغلط حول امن الدولة ستتعطل اعمال مجلس الوزراء بالكامل من قبل الوزراء الآخرين المعترضين. نحن نطالب فقط بتطبيق القانون على امن الدولة اسوة ببقية الاجهزة الامنية، وما بلغنا ان رئيس الحكومة لم يتسلم حتى الآن قرار احالة نائب المدير على التقاعد، وربما وقع مدير امن الدولة على القرار لكنه وضعه في الجارور، لا نعلم، ولكن في حال وصل القرار الى رئاسة الحكومة ليصدر مرسوم احالته الى التقاعد سنتصرف”..
وأشار وزير البيئة محمد المشنوق لـ “السفير” إلى ان “اتصالات جرت امس مع الوزيرين قزي وحكيم اللذين أكدا انهما كانا يفضلان البقاء في الحكومة، وتفعيل معارضتهما فيها افضل من الاخلال بالتوازن السياسي داخل الحكومة، فاسترجاع ورقة الاستقالة اصعب من رميها، لكن ثمة اسبابا لها علاقة بأداء الحكومة من جهة، وبمتطلبات سياسية لحزب الكتائب، لكن بقاءهما كان افضل من خروجهما، لانهما بذلك سيخسران الكثير من الظروف التي تحكم تركيبة الحكومة المشكلة من ثلاث ثمانات (8 آذار و14 آذار والمستقلين)، والخاسر الاكبر سيكون فريق 14 آذار الذي سيفقد عنصر قوة داخل الحكومة مع خروج وزيرَي الكتائب وقبلهما الوزير اشرف ريفي، الذين يشكلون مكوِّنَين اساسيَّين في الحكومة يوقف اي امر لا يوافقان عليه، وقد ابلغناهم هذا الامر”.
واضاف: “وجود الوزراء الثلاثة كان يمكن ان يؤدي الى استقطاب قوى وزارية اخرى الى جانبهم في اي بند سياسي او وزاري، خاصة ان البنود الاساسية الكبرى المختلف عليها ستعرض عاجلا ام آجلا على مجلس الوزراء وسيكون وجود وزيرَي الكتائب اساسي في مناقشتها”.
