سأل وزير الاقتصاد والتجارة المستقيل آلان حكيم “أيهما أهم الموقف السياسي أم توقيع معاملة إدارية؟ علما أنني أؤيد وجهة النظر القائلة إن للمعارضة من الداخل مفاعيل أهم، غير أن للحزب رأيا آخر. ونحن وزيران حزبيان، والتزمنا موقف الحزب الذي ننتمي إليه، وذلك من باب الانضباط الحزبي”.
وعن مسؤولية الكتائب في خلق مشكلة جديدة للحكومة، قال حكيم في حديث لـ “المركزية”: “إذا كان الموضوع متعلقا بدق مسمار جديد في نعش الحكومة، فأنا أعتبر أننا وصلنا إلى هدفنا. ذلك أن هذه الحكومة، بالنسبة إلينا، مصدر فساد، بدلا من أن تكون صورة استمرارية الحكم فقط. والمهم بالنسبة إلينا يبقى الصمود، سواء داخل الحكومة أو خارجها، من دون أن ننسى أهمية التصدي لأي ملف فساد، ونحن سنواصل المعارضة من خارج الحكومة”.
وعن تحفظ “التيار الوطني الحر” الذي لام “المطالب بأولوية انتخاب الرئيس بهز المعقل الدستوري الذي يتولى الصلاحيات الرئاسبة”، اشار إلى أن” في هذه الحال ينطبق المثل الشعبي القائل “ضربني وبكى سبقني واشتكى”. نذكّر التيار الوطني الحر أن وزراءه عطلوا الحكومة لمدة ثمانية أشهر. لذلك أكتفي بالقول إن هذا الأمر مثير للضحك.
وعن مصير المعارك التي خاضها حزب الكتائب في مجلس الوزراء، والتي يبقى ملفا أمن الدولة والنفايات أبرزها، شدد على “أننا كنا واضحين عندما قلنا إن المعركة الحكومية مستمرة، وكذلك المعركة على الأرض”، مؤكدا “لن نكف عن المطالبة بحل منصف لملف أمن الدولة بالتعاون مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية”.
وفي ما يتعلق بالكلام عن دعوات إلى الوزيرين للعودة عن استقالتيهما، والتي قرأ البعض بين سطورها تشكيكا في جدية الخطوة، نبّه حكيم إلى أن “في السياسة، هناك شيء اسمه الاستمرارية. إن كانت مصلحة البلاد والدولة والناس تقضي بالرجوع عن الاستقالة، فسنعود عنها. وهذا أمر لا علاقة له بمصداقيتنا”.