توصلت الاتصالات بين مصرف لبنان والجهات التي تتولى قضية العقوبات المالية والمصرفية الأميركية على “حزب الله”، إلى ما يمكن وصفه مدونة مبادىء عامة، اتفق عليها يومي الخميس والجمعة الماضيين بعد جلسة المجلس المركزي لمصرف لبنان، قد تسفر عن تخفيف التوتر المصرفي والسياسي والاجتماعي الذي نجم عن تلك العقوبات وآليات تنفيذها.
وفهم أن الخطوط العريضة للمدونة التي أبلغها مصرف لبنان والهيئة الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تتلخص بالآتي:
أولاً: التزام مصرف لبنان و”الهيئة الخاصة” والمصارف كل الاجراءات التي تضمنتها لائحة مكتب مراقبة الأصول الخارجية “أوفاك” (Office of Foreign Assets Control) التابع لوزارة الخزانة الأميركية. وهي اللائحة التي أدرجت فيها أسماء الأفراد والكيانات ذوي الصلة بالحزب.
ثانياً: عدم شمول العقوبات مؤسسات اجتماعية وصحية في مقدمها “مؤسسة المبرات” وأنشطتها. خلا ما يستجد من تعديل عليها قد تدرجه “أوفاك” ويقع ضمن لائحة العقوبات الأساسية.
ثالثاً: مستشفى الرسول الأعظم غير مشمول أصلاً في اللائحة الأميركية. ولن تتناوله أي اجراءات وتعامله مع المصارف طبيعي.
رابعاً: يندرج الأمر على “مستشفى بهمن” التابع لمؤسسات الراحل السيد محمد حين فضل الله. ولا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام في المعنى المذكور. يشار إلى أن السيد فضل الله كان مدرجاً بالاسم في لائحة “أوفاك” باعتباره الأب الروحي لـ”حزب الله” في سنوات خلت. وبوفاته سقطت العقوبات حكماً.
خامساً: لا عقوبات على كل موظفي المؤسسات التابعة لـ”حزب الله” وعلى رواتبهم وأجورهم.
سادساً: التأكيد على مضمون التعميم 137 الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعلى الاعلام رقم 20 عن المصدر نفسه بصفته أيضاً رئيساً للهيئة الخاصة بمكافحة تبييض الموال وتمويل الارهاب. والتأكيد على أن كل الخطوط العريضة لمدونة المبادىء لا تشمل ولن تشمل أي عمليات أو حسابات ترى فيها “الهيئة الخاصة” شبهة تبييض أموال. في صرف الاعتبار عمّا إذا كان المشتبهون ذوي صلة بـ”حزب الله” أم لا. أو في حال تلقي الهيئة معلومات و/ أو قرارات جديدة من “أوفاك” في المعنى المنوه عنه.
وعلم أن مصرف لبنان وضع مسؤولي وزراة الخزانة الأميركية المعنيين في أجواء قراراته وتوجهات “الهيئة الخاصة”. ولم يحصل المصرف على “نعم” صريحة أو على “لا” مماثلة على جاري تعامل الوزارة مع هذا الملف. هكذا كان موقف مساعد وزير الخزانة لشؤون الارهاب دانيال غلايزر حين زار بيروت وسئل عن مسارب يمكن أن تحد من آثار قانون الكونغرس المتعلق بالعقوبات وباجراءات القانون التنفيذية التي تتولاها الخزانة.
وعلمت “المدن” أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يتولى ملف العقوبات الأميركية على “حزب الله” بالتنسيق مع الحزب ورئيس مجلس النواب نبيه بري يتابع القضية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أبلغه أنه لم يقصد الحزب تحديداً في المقابلة التي أجرتها معه قناة سي إن بي سي الأميركية حين تحدث عن موضوع العقوبات. وترى مصادر مصرفية أن زيارة إبراهيم الأخيرة واشنطن واجتماعه مع مدير الاستخبارات المركزية الأميركية CIA جون برينون ربطت جسوراً أمنية مع لبنان، ولاسيما في ما يتصل بأنشطة تنظيم “داعش” على الأراضي اللبنانية. وأن إبراهيم عرض خلال الاجتماع وفي لقاء مماثل مع المكلف شؤون التنظيم من الرئيس باراك أوباما روب مالي، الآثار التي يلحقها توسيع دائرة العقوبات على “حزب الله” على المجتمع اللبناني والاستقرار السياسي والأمني في لبنان.
مصادر مصرفية قالت لـ”المدن” إن المصارف ملتزمة ما يقرره مصرف لبنان و”الهيئة الخاصة” في شأن العقوبات. “ومن مصلحتها توسيع قاعدة عملائها ليسهموا في تحريك الإقتصاد وليس التضييق عليهم. لكنها تدير أموال المواطنين ومؤتمنة عليها. لذلك فهي شديدة الحساسية تجاه أي مخاطر يمكن أن تلحق بها وبالمدخر اللبناني ومسؤولياته كبيرة في هذا المجال”.
