شدّد الوزير نبيل دوفريج على أنّه “عندما يكون المرء في موقع المسؤولية يأخذ قرارَه لمصلحة الوطن وليس لمصلحته الخاصة”.
واعلن في حديث لصحيفة ”الجمهورية”: إنّ مصلحة الوطن تكمن في المشاركة حتى لو كانت صعبة جداً في هذه الظروف، فيجب أن نكون جميعاً متكاتفين لكي ننتخبَ رئيس الجمهورية، هذا هو الحلّ الوحيد. أمّا الاستقالة فليست الحلّ، وأساساً لا يمكن ان تكون قانونية إلّا في وجود رئيس الجمهورية”.
واعتبَر دوفريج أنّ “مصلحة المواطنين لا تكمن في ذهاب الوزراء المستقيلين الى وزارتهم لتسيير شؤونهم، بل في المشاركة في معالجة مشكلاتهم داخل مجلس الوزراء”، لافتاً إلى أنّ “الملفات السياسية الكبيرة ليست موجودة على طاولة مجلس الوزراء بل على طاولة الحوار، وجلسات مجلس الوزراء هي لتسيير شؤون الناس خلال مرحلة الشغور التي طالت ولا ندرك إلى متى”.
واعتبر القول إنّ مِن أسباب الاستقالة هو رفضُ أن نكون شهود زورٍ على صفقات تحصل داخل مجلس الوزراء “هو إهانة لنا جميعاً، بمعنى أنّهم يقولون إنّنا موافقون على صفقات تحصل”، وأضاف:” إذا كنتم تعتبرون أنّ في المجلس أوادم وأنّكم تدافعون عن “الآدمية” فمفروض أن نكون جميعاً داخل مجلس الوزراء نَمنع الفساد، لا أن ننسحب ونقول إنّنا نرفض أن نكون شاهدي زور”.
