ينعقد مجلس الوزراء اليوم بنصاب وزاري لا يتجاوز لـ21 وغياب الوزراء الثلاثة المستقيلين: اللواء أشرف ريفي وسجعان قزي وألان حكيم.
وإذا كان اللواء أشرف ريفي بعث بكتاب استقالته إلى الحكومة ولم تقبل للأسباب المعروفة، فإن وزيري الكتائب إكتفيا بالإستقالة الشفهية، ومع ذلك فالنتيجة واحدة، الوزراء الثلاثة مستقيلون وغير مستقيلين.
وخارج النقاش الدستوري والاجتهادات البيزنطية في هذا المجال، في ظل غياب رئيس الجمهورية الذي ينص الدستور على أنه مع رئيس الحكومة يصدران مرسوم قبول الاستقالة أو عدمه، فإن هذا الموضوع سيحضر من خارج جدول الأعمال، حيث من المتوقع وفقاً لمصدر وزاري، أن يكرر الرئيس سلام رفضه الاستقالة وتأكيده على ملء الشغور الرئاسي، وعلى أن المسؤولية الوطنية تقتضي عدم إغراق البلد بالفراغ، مع التوقف عند الأوضاع الصعبة في الأداء الحكومي وفي البلد ككل.
وقال المصدر لـ”اللواء” أن الرئيس سلام سيتوقف أيضاً عند مخاطر تفجير فردان، وأن الدولة تبذل أقصى ما يمكنها القيام به لاحتواء الأزمة بين حزب الله والمصارف، من دون أن يتكهن المصدر بالقرار الذي يمكن أن يصدر عن الجلسة، إلا أنه أكد أن لا خلاف على إدانة التفجير والوقوف إلى جانب القطاع المصرفي.
واستبعد المصدر أن يكون ملف أمن الدولة مدرجاً على جدول الأعمال، لا سيما بعد كشف النقاب عن كتاب أرسله مدير عام الجهاز اللواء جورج قرعة إلى رئاسة مجلس الوزراء يعلن فيه طلب إحالة نائبه العميد محمّد الطفيلي إلى التقاعد بدءاً من 27 الحالي، مع العلم أن التقاعد لا يحتاج إلى أي إجراء إداري لأنه يكون نافذاً بقوة القانون، ما لم يتخذ مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو رئيس الحكومة، أو أي سلطة صالحة بتأخير تسريحه من الخدمة، وكما سبق لـ”اللواء” وكشفت، فإن مسألة التمديد للعميد طفيلي مسألة خلافية تتصاعد التحذيرات من الكنيسة الكاثوليكية والأحزاب المسيحية بما فيها “التيار الوطني الحر” رفضاً لها، فيما يدافع الوزراء الشيعة ووزراء آخرون عن الاتجاه للتمديد عملاً بما حصل مع قائد الجيش ومدير قوى الأمن الداخلي ومدير المخابرات قبل إحالته إلى التقاعد.
إلى ذلك توقعت مصادر وزارية أن تشهد جلسة اليوم سجالات حادة بين وزير الأتصالات بطرس حرب من جهة والوزيرين الياس بو صعب وجبران باسيل من جهة ثانية على خلفية ملف الأتصالات وعلى البند رقم 22 المدرج على جدول الأعمال والمتعلق بتقرير موجز عن الوضع الاداري القائم والشواغر في وزارة الاتصالات ومراحل صدور قانون الاتصالات رقم 431 والاعمال والمهام المكلفة بها هيئة اوجيرو في مجال ادارة وصيانة واستثمار وتشغيل المرفق العام للهاتف الثابت، بالاضافة الى طلب وزارة الاتصالات فتح اعتماد اضافي في موازنة وزارة الاتصالات.
وأكدت مصادر وزير الإتصالات لـ”اللواء” جهوزيته التامة لمناقشة أي امر يخص الوزارة.