اوضحت أوساط رئيس الحكومة تمام سلام لصحيفة “السفير” إن مبادرة المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء جورج قرعه الذي رفع كتاب الى رئاسة الحكومة يطلب فيه إعفاء نائبه العميد محمد الطفيلي من مهامه لبلوغه سن التقاعد، عند رئيس الحكومة وهو الذي يقرر ما اذا كان مناسبا طرحه أم لا على جلسة مجلس الوزراء اليوم، وذلك انطلاقا من مقاربة جعلها ركيزة في التعامل مع هذا الملف على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”، وشددت على أن سلام يرفض أي محاولة لفرض هذا الملف أو غيره في مجلس الوزراء كأمر واقع.
ومن المتوقع أن يثير الوزير ميشال فرعون هذه المسألة في الجلسة، فيما يؤشر غياب وزير المال علي حسن خليل الى أرجحية عدم طرحها وبالتالي تأجيل “الاهتزاز” الى جلسة أخرى.
