كتبت صحيفة “اللواء” تقول: ينعقد مجلس الوزراء الخميس 16 حزيران بنصاب وزاري لا يتجاوز لـ21 وغياب الوزراء الثلاثة المستقيلين: اللواء أشرف ريفي وسجعان قزي وألان حكيم.
وإذا كان ريفي بعث بكتاب استقالته إلى الحكومة ولم تقبل للأسباب المعروفة، فإن وزيري “الكتائب” إكتفيا بالإستقالة الشفهية، ومع ذلك فالنتيجة واحدة، الوزراء الثلاثة مستقيلون وغير مستقيلين.
وخارج النقاش الدستوري والاجتهادات البيزنطية في هذا المجال، في ظل غياب رئيس الجمهورية الذي ينص الدستور على أنه مع رئيس الحكومة يصدران مرسوم قبول الاستقالة أو عدمه، فإن هذا الموضوع سيحضر من خارج جدول الأعمال، حيث من المتوقع وفقاً لمصدر وزاري، أن يكرر الرئيس سلام رفضه الاستقالة وتأكيده على ملء الشغور الرئاسي، وعلى أن المسؤولية الوطنية تقتضي عدم إغراق البلد بالفراغ، مع التوقف عند الأوضاع الصعبة في الأداء الحكومي وفي البلد ككل.
وقال المصدر لـ”اللواء” أنّ الرئيس تمام سلام سيتوقف أيضاً عند مخاطر تفجير فردان، وأن الدولة تبذل أقصى ما يمكنها القيام به لاحتواء الأزمة بين “حزب الله” والمصارف، من دون أن يتكهن المصدر بالقرار الذي يمكن أن يصدر عن الجلسة، إلا أنه أكد أن لا خلاف على إدانة التفجير والوقوف إلى جانب القطاع المصرفي.
واستبعد المصدر أن يكون ملف أمن الدولة مدرجاً على جدول الأعمال، لا سيما بعد كشف النقاب عن كتاب أرسله مدير عام الجهاز اللواء جورج قرعة إلى رئاسة مجلس الوزراء يعلن فيه طلب إحالة نائبه العميد محمّد الطفيلي إلى التقاعد بدءاً من 27 الحالي، مع العلم أن التقاعد لا يحتاج إلى أي إجراء إداري لأنه يكون نافذاً بقوة القانون، ما لم يتّخذ مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو رئيس الحكومة، أو أي سلطة صالحة بتأخير تسريحه من الخدمة، وكما سبق لـ”اللواء” وكشفت، فإن مسألة التمديد للعميد طفيلي مسألة خلافية تتصاعد التحذيرات من الكنيسة الكاثوليكية والأحزاب المسيحية بما فيها “التيار الوطني الحر” رفضاً لها، فيما يدافع الوزراء الشيعة ووزراء آخرون عن الاتجاه للتمديد عملاً بما حصل مع قائد الجيش ومدير قوى الأمن الداخلي ومدير المخابرات قبل إحالته إلى التقاعد.
إلى ذلك، توقعت مصادر وزارية أن تشهد الجلسة سجالات حادة بين وزير الأتصالات بطرس حرب من جهة والوزيرين الياس بو صعب وجبران باسيل من جهة ثانية على خلفية ملف الأتصالات وعلى البند رقم 22 المدرج على جدول الأعمال والمتعلق بتقرير موجز عن الوضع الاداري القائم والشواغر في وزارة الاتصالات ومراحل صدور قانون الاتصالات رقم 431 والاعمال والمهام المكلفة بها هيئة “اوجيرو” في مجال ادارة وصيانة واستثمار وتشغيل المرفق العام للهاتف الثابت، بالاضافة الى طلب وزارة الاتصالات فتح اعتماد اضافي في موازنة وزارة الاتصالات.
وأكدت مصادر وزير الإتصالات لـ”اللواء” جهوزيته التامة لمناقشة أي امر يخص الوزارة.
وبدورها، أوضحت أوساط سلام لصحيفة “السفير” أنّ مبادرة المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء جورج قرعة الذي رفع كتاب الى رئاسة الحكومة يطلب فيه إعفاء نائبه العميد محمد الطفيلي من مهامه لبلوغه سن التقاعد، عند رئيس الحكومة وهو الذي يقرر ما إذا كان مناسبًا طرحه أم لا على جلسة مجلس الوزراء الخميس 16 حزيران، وذلك انطلاقا من مقاربة جعلها ركيزة في التعامل مع هذا الملف على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”. وشدّدت على أنّ سلام يرفض أي محاولة لفرض هذا الملف أو غيره في مجلس الوزراء كأمر واقع.
ومن المتوقع أن يثير وزير السياحة ميشال فرعون هذه المسألة في الجلسة، فيما يؤشر غياب وزير المال علي حسن خليل الى أرجحية عدم طرحها وبالتالي تأجيل “الاهتزاز” الى جلسة أخرى.
وذكرت صحيفة “النهار” أنه تردد أنّ الرئيس سلام وقع قرار التمديد للعميد الطفيلي، ولكن فهم أنّ سلام نفى ذلك إثر اتّصال ورده من الرئيس ميشال سليمان الذي أكّد خلال الاتصال أنّ تأجيل تسريح الطفيلي أو التمديد له لن يكونا شرعيين.
أمّا صحيفة “الجمهورية”، فلفتت الى أنّ مجلس الوزراء يَعقد جلسةً قبل الظهر للبحث في جدول أعمال من 56 بنداً، تغيّب عنها البنود الخلافية المتعلقة بسَد جنّة وأمن الدولة، علماً أنّ الجدول يتضمّن بنوداً تخصّ وزارتَي العمل والاقتصاد والتجارة، إضافةً إلى البند 22 الذي يقدّم تقريراً عن الوضع الإداري القائم والشواغر في وزارة الاتصالات ومراحل صدور قانون الاتصالات رقم 431 والأعمال والمهام المكلّفة بها هيئة “أوجيرو” في مجال إدارة وصيانة واستثمار وتشغيل المرفق العام للهاتف الثابت في إطار العقود الموقّعة مع وزارة الاتصالات منذ العام 94 والذي وزّع على الوزراء بتاريخ 22 /2/ 2016، ويتضمّن البند في شقّه الثاني “باء” طلبَ وزارة الاتصالات فتحَ اعتماد إضافي بقيمة 24000000000 ليرة لبنانية في موازنة وزارة الاتصالات الملحقة للعام 2016 لجهة تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة المتعلقة بتحويل رواتب فنّيي وزارة الاتصالات من الجداول الإدارية إلى الجداول الفنّية الملحقة.
وتوقّعَت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” أن يُحدث النقاش في هذا البند فصلاً جديداً من التوتر بين وزير الاتصالات بطرس حرب ووزراء “التيار الوطني الحر”. وتوقّعت أيضاً أن تفرض استقالة وزيرَي “الكتائب” نفسَها على طاولة النقاش، إمّا انتقاداً وإمّا تفهّماً بسبب ما آلت إليه أوضاع الحكومة ومجالس الوزراء المتعثّرة وما يرافقها من أجواء تشنّج جعَلتها تتحوّل حلبة نزاع ومناكفات واستمرار غياب الحلول للملفات المستعصية”.
ورأت المصادر أنّه وعلى الرغم من أنّ استقالة “الكتائب” أحدثَت نكسةً جديدة لمجلس الوزراء فإنّها لن تتسبّب بانهياره أو بدءِ فرطِ عقدِه، إذ تعلم كلّ القوى السياسية الأساسية الرافعة للحكومة أن لا بديلَ عنها، وقرار الإطاحة بها سيؤدي بالبلاد الى الفراغ الكامل والمصير المجهول مع غياب التسويات والمبادرات”.