ناشد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان ان لبنان المهدد من الارهابيين ابناءه اللبنانيين ان يعوا الاخطار المحدقة بالوطن فيواجهونها بالتمسك بوحدتهم الوطنية وعيشهم المشترك ووقوفهم خلف جيشهم ومقاومتهم ومؤسساتهم الامنية التي حققت انجازات كبيرة في احباط المخططات الارهابية التي تستهدف ازهاق ارواح اللبنانيين وبث الذعر والفتن والخوف في صفوفهم، ونحن اذ نوجه تحية التقدير للجيش والقوى الامنية على سهرها وتفانيها في حفظ الامن وكشفها المزيد من الخلايا الارهابية النائمة، فاننا نطالب السياسيين بدعم الجيش وتسليحه وتجهيزه ليظل السياج الحامي للوطن. ومقتضى حفظ لبنان ان ينتخب نواب لبنان رئيسا جامعا لكل اللبنانيين يحمي الوطن وشعبه ويسهر على تطبيق القانون وتفعيل المؤسسات”.
وطالب “السياسيين بالاتفاق على قانون انتخابي عادل وعصري يحقق صحة التمثيل ويسهم في تطوير الحياة السياسية ويخرج المجلس النيابي الحالي من قيد التمديد ولا يعيدنا مكرهين الى قانون الستين، ونحن مع قانون انتخابي يكون لبنان فيه دائرة انتخابية واحدة مع النسبية لاننا نريد لبنان كتلة متعاونة ومتساوية لا يشعر فيها اي مكون بالغبن السياسي، وعلينا ان نتفاهم ونتحاور ونعتمد الأسس الوطنية المتفق عليها لحل المشكلات وفي طليعتها الحوار الذي كان ولا يزال ممرا الزاميا لتحقيق التوافق، وهذا لا يعفي الدولة من القيام بواجباتها في تطبيق القوانين واطلاق يد القضاء والاجهزة الرقابية في كشف المرتكبين والفاسدين ولاسيما المتورطين في ملف الانترنت والاغذية الفاسدة والاتجار بالبشر”.
واشار الى ان “الاجراءات المالية التي اتخذتها الخزانة الاميركية بحق شخصيات ومؤسسات في حزب الله تندرج في اطار العقوبات ضد المقاومة التي حمت لبنان وهزمت اسرائيل والعصابات والتكفيرية، وهذه الاجراءات تشكل مشروع فتنة بين اللبنانيين، لان لبنان بكل مكوناته مقاوم للارهاب الصهيوني والتكفيري، وهو قادر على ايجاد المخارج القانونية التي تحفظ امنه المالي والاقتصادي شريطة توافر ارادة الحوار والتشاور والعمل لمصلحة لبنان وشعبه واقتصاده، واذا كانت حجة الاجراءات الاميركية محاربة الارهاب فهذه الحجة واهية لان لبنان من اكثر الدول المتضررة من الارهاب وهو يشكل رأس حربة في محاربته”.