قالت مصادر مطلعة، إن بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول يجريان محادثات أولية للمضي في صفقة اندماج بين المصرفين الكبيرين في أبوظبي ستفضي إلى تشكيل أضخم كيان مالي في الشرق الأوسط.
وأضافت المصادر التي نقلت عنها وكالة “بلومبرج”، أنه بأصول تبلغ نحو 170 مليار دولار سيتخطى الكيان المزمع إنشاؤه بنك قطر الوطني الذي يعد حاليا أضخم مصرف في المنطقة، بحسب الوكالة.
وذكر مراقبون لوكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية، أن المحادثات ما تزال في طور السرية، وهي في مراحلها الأولى حتى الآن.
وتأتي هذه الخطوة بعد معاناة الصناعة من هبوط في الأرباح نتيجة لانخفاض الإنفاق الحكومي وتباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض في جودة الأصول، حيث عانى المصرفين من انخفاض في صافي الدخل خلال الربع الأول من هذا العام، وفقا لبلومبيرغ.
وقال مصادر إعلامية إماراتية أن الإعلان الرسمي عن الاندماج المقترح قد يصدر هذا الشهر.
ويحتل أبوظبي الوطني المرتبة الأولى في أبوظبي باعتبار أكبر بنك من حيث الأصول، في حين يأتي بنك الخليج الأول في المرتبة الثالثة.
وحسب وكالة “بلومبيرغ”، فإن بنك أبو ظبي الوطني ذو القيمة السوقية التي تبلغ 11.3 مليار دولار مملوك بنسبة 69 بالمئة من صندوق الثروة السيادي التابع لجهاز أبوظبي للاستثمار. وتعد شركة مبادلة للتنمية المملوكة بالكامل من قبل حكومة أبوظبي أكبر مساهم في بنك الخليج الأول، الذي تبلغ قيمته السوقية 14.4 مليار دولار.
وتضم أبرز الصفقات الكبرى في الإمارات العربية المتحدة عمليات دمج في شركات قطاع السلع والعقارات، فقد أنشئت شركة “لإمارات العالمية” للألمنيوم في عام 2013 من خلال دمج شركات صناعة الألمنيوم في دبي وأبو ظبي، كما ضمت شركة “الدار” العقارية شركة “صروح” العقارية لها في حزيران/يونيو من نفس العام.
وفي حال تم المضي في الصفقة، ستشكل أكبر عملية اندماج في الإمارات منذ إعلان بنك دبي الوطني وبنك الإمارات تشكيل كيان واحد في 2007، وهناك دعوات في البلاد لمزيد من الاندماجات باعتبار وجود عدد كبير من البنوك لخدمة نسبة قليلة من السكان.