اعتبرت عائلة بهيج أبو حمزة أنّ “ما يرتكب في حقه وصمة عار على جبين العدالة، فما كاد حبر قرار إخلاء السبيل النهائي الذي يعيد الحرية المحقة الى بهيج أبو حمزة يجف، حتى تقدّم النائب وليد جنبلاط، كما في كلّ مرة، بدعوى جديدة بجرم إفلاس إحتيالي مفبرك، وما هي إلا تكرار حرفي لدعوى قديمة سبق وأطلق سراح أبو حمزة فيها، فسارع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم فورًا الى إصدار إشارة بتوقيفه مجددًا.
وناشدت العائلة وزير العدل ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والقضاة الأحرار وهم كثر، لوقف هذه المهزلة المعيبة التي أصبحت تضرب علنًا هيبة السلطة القضائية في الصميم.
