رأى مجمع اساقفة الكنيسة المارونية أنّه وبعد مرور أكثر من عامين على الفراغ الرئاسي وما ينجم عنه من تعطيل للمؤسّسات الدستورية وعواقب وخيمة على المستوى السياسي والأمني والإقتصادي والإجتماعي، وتعثر إدارة مؤسّسات الدولة وسير عملها، فضلاً عن انتشار الفساد فيها على حساب المال العام، على جميع النواب والكتل السياسية بأن يتحملوا مسؤوليتهم الدستورية ويقوموا بواجبهم الوطني والبرلماني في تعزيز الحوار والمصارحة بشأن الأسباب الحقيقية التي تحول دون انتخاب الرئيس.
المجمع أصدر بيانًا ختاميًا إثر انتهاء السينودس الذي عقده في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي بمشاركة أساقفة الطائفة في لبنان وبلدان الانتشار، تلاه راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خير الله.
وأضاف البيان: “إنّ ما أفرزته الإنتخابات البلدية والإختيارية على مستوى كل لبنان يشكل علامة فارقة تحمل المسؤولين السياسيين على مراجعة حساباتهم ومواقفهم ليستمعوا إلى إرادة الشعب ويعملوا على إعادة بناء دولة المؤسسات بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية وبصياغة قانون عصري للإنتخابات النيابية ينصف كل الفئات اللبنانية في التمثيل الصحيح”.
واستعرض الآباء أوضاع المواطنين الاقتصادية والاجتماعية المتردية، وقد بات عدد متزايد منهم يعيش تحت خط الفقر، ودعوا جميع المسؤولين والقيمين على مصير الشعب إلى وضع خطة إنقاذية تنهض بإقتصاد البلاد. كما أشادوا بالجهود الجبارة التي تبذلها مؤسسة الجيش اللبناني والقوى الأمنية وأجهزتها في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي وحماية المواطنين.
وتوجه الآباء إلى المراجع الدولية طالبين منها التضامن مع لبنان ومضاعفة الدعم المادي لتأمين المساعدات الكافية لحوالي مليوني مهجر والسعي الجدي من أجل عودتهم إلى أرضهم وأوطانهم في أسرع وقت.
