تحت عنوان «في الحرب والآن في المال، تتفاقم خسائر حليف إيران حزب الله»، نشرت مجلة «بلومبرغ بزنس ويك» الأميركية تقريرًا عن العقوبات الأميركية المفروضة على «حزب الله»، معتبرةً أن «العائدات من إيران لن تساعد الحزب على دفع فواتيره».
وجاء في التقرير: قد تكون إيران خارج قبضة العقوبات الغربية لكن أحد أبرز المجموعات التابعة لها يدفع الثمن، فمع تزايد عدد ضحايا «حزب الله» خلال المعارك المستعرة في سوريا، صدر قانون في الولايات المتحدة الأميركية يمنع المصارف من التعامل مع «حزب الله»، وبحسب التقرير، فإن القانون «ضرب شبكة خدمات «حزب الله» الإجتماعية في لبنان كما لم يحدث من قبل».
ويهدف التشريع وفق «بلومبرغ»، إلى منع «حزب الله» من جني أي فوائد مالية بعد الإتفاق النووي مع إيران الذي حصل العام الماضي». وذكّرت المجلة بما قاله آدم زوبين من وزارة الخزانة الأميركية عن أن «حزب الله» يمرّ «في أسوأ حالة مالية منذ عقود».
ونقلت عن الباحث في شؤون أمن الشرق الأوسط في مركز «برنت سكوكروفت» للأمن الدولي في المجلس الأطلسي بلال صعب أن «حزب الله» يمرّ «في أصعب مرحلة منذ نشأته»، وتساءل «كيف يمكنه الصمود في هذه الحالة؟». كذلك نقلت دراسة أجراها مجلس السياسة في الشرق الأوسط تكشف أن شبكة «حزب الله» تضمّ عددًا من المستشفيات، 12 مركزاً طبياً فضلاً عن 20 مستوصفًا، وأيضًا لديه مؤسسة «جهاد البناء» وهي الوحيدة المعنية بإعادة الإعمار.
أضافت المجلة: الآن أصبح على الحزب دفع الرواتب نقدًا، والمتلقون الذين لديهم الرهون العقارية وقروض، مهدّدون بالإنقطاع عن النظام المصرفي اللبناني، وبعد زيارة عدد من المصرفيين والمسؤولين اللبنانيين إلى الولايات المتحدة، قال عضو الكونغرس الجمهوري في ولاية كاليفورنيا وعضو في «تجمّع الحرية» المحافظ مارك ميدوز الذي شارك في رعاية القانون الأميركي إنه التقى «مرتين عددًا من المصرفيين وطُلب إجراء التعديلات». وقال: لكننا متأكدون أننا سنذهب إلى أبعد ما يعتقدون.
وتابعت: إن إيران على يقين بأن «حزب الله» يمكنه التعامل مع القانون الأميركي، بحسب محمد ماراندي أستاذ في جامعة طهران الذي لفت إلى أن «المؤسسة الوحيدة التي ستتأثّر هي المستشفى في قلب بيروت»، فالحرب السورية أنسَت «حزب الله» المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لدى الناس.
وختم التقرير: من جهته، أكد محلل تمويل الإرهاب السابق في وزارة الخزانة الأميركية جوناثان شانزر وجود «احتمال أن يشعر «حزب الله» بالنفور». فالقانون لن يؤدّي إلى زوال الحزب لكنه سيصعّب عمله.
اتصالات «مصرفية»
في سياق ملف العقوبات الأميركية على حزب الله وبخلاف ما نشرته مجلة «بلومبرغ» أفادت مصادر أن الاتصالات بين مصرف لبنان والجهات التي تتولى قضية العقوبات المالية والمصرفية الأميركية على «حزب الله»، توصلت إلى ما يمكن وصفه مدونة مبادىء عامة، اتفق عليها يومي الخميس والجمعة الماضيين بعد جلسة المجلس المركزي لمصرف لبنان، قد تسفر عن تخفيف التوتر المصرفي والسياسي والاجتماعي الذي نجم عن تلك العقوبات وآليات تنفيذها.
وفهم وفق مصادر موقع «المدن» الإلكتروني أن الخطوط العريضة للمدونة التي أبلغها مصرف لبنان والهيئة الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تتلخص بالآتي:
أولاً: التزام مصرف لبنان و»الهيئة الخاصة» والمصارف كل الاجراءات التي تضمنتها لائحة مكتب مراقبة الأصول الخارجية «أوفاك» (Office of Foreign Assets Control) التابع لوزارة الخزانة الأميركية. وهي اللائحة التي أدرجت فيها أسماء الأفراد والكيانات ذوي الصلة بالحزب.
ثانياً: عدم شمول العقوبات مؤسسات اجتماعية وصحية في مقدمها «مؤسسة المبرات» وأنشطتها. خلا ما يستجد من تعديل عليها قد تدرجه «أوفاك» ويقع ضمن لائحة العقوبات الأساسية.
ثالثاً: مستشفى الرسول الأعظم غير مشمول أصلاً في اللائحة الأميركية. ولن تتناوله أي اجراءات وتعامله مع المصارف طبيعي.
رابعاً: يندرج الأمر على «مستشفى بهمن» التابع لمؤسسات الراحل السيد محمد حسين فضل الله، ولا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام في المعنى المذكور. يشار إلى أن السيد فضل الله كان مدرجاً بالاسم في لائحة «أوفاك» باعتباره الأب الروحي لـ»حزب الله» في سنوات خلت. وبوفاته سقطت العقوبات حكماً.
خامساً: لا عقوبات على كل موظفي المؤسسات التابعة لـ»حزب الله» وعلى رواتبهم وأجورهم.
سادساً: التأكيد على مضمون التعميم 137 الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعلى الاعلام رقم 20 عن المصدر نفسه بصفته أيضاً رئيساً للهيئة الخاصة بمكافحة تبييض الموال وتمويل الارهاب، والتأكيد على أن كل الخطوط العريضة لمدونة المبادىء لا تشمل ولن تشمل أي عمليات أو حسابات ترى فيها «الهيئة الخاصة» شبهة تبييض أموال. في صرف الاعتبار عمّا إذا كان المشتبهون ذوي صلة بـ»حزب الله» أم لا. أو في حال تلقي الهيئة معلومات و/ أو قرارات جديدة من «أوفاك» في المعنى المنوه عنه.
وعلم أن مصرف لبنان وضع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية المعنيين في أجواء قراراته وتوجهات «الهيئة الخاصة». ولم يحصل المصرف على «نعم» صريحة أو على «لا» مماثلة على جاري تعامل الوزارة مع هذا الملف. هكذا كان موقف مساعد وزير الخزانة لشؤون الارهاب دانيال غلايزر حين زار بيروت وسئل عن مسارب يمكن أن تحد من آثار قانون الكونغرس المتعلق بالعقوبات وباجراءات القانون التنفيذية التي تتولاها الخزانة.
وأكدت المصادر المصرفية أن المصارف ملتزمة ما يقرره مصرف لبنان و»الهيئة الخاصة» في شأن العقوبات، «ومن مصلحتها توسيع قاعدة عملائها ليسهموا في تحريك الإقتصاد وليس التضييق عليهم، لكنها تدير أموال المواطنين ومؤتمنة عليها. لذلك فهي شديدة الحساسية تجاه أي مخاطر يمكن أن تلحق بها وبالمدخر اللبناني ومسؤولياته كبيرة في هذا المجال.