برزت في الآونة الأخيرة معلومات بأن المملكة العربية السعودية اتخذت تدابير جديدة حيال تحويلات اللبنانيين العاملين في المملكة إلى بلادهم، إذ باتت تستغرق كل عملية تحويل بالدولار الأميركي نحو أربعة أيام قبل وصولها إلى لبنان.
رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير أوضح لـ”المركزية”، أن “العالم بأسره يشدد على التحويلات المالية بالدولار الأميركي إلى أي بلد، وليس فقط التحويلات المتوجّهة إلى لبنان”، وتابع: ليست المملكة العربية السعودية وحدها التي تتشدد في تحويلات اللبنانيين العاملين على أراضيها، إنما أي تحويلات بالدولار الأميركي تخرج من المملكة أو فرنسا أو أي دولة أخرى، ملزمة بالمرور عبر نيويورك حيث تستغرق ثلاثة أو أربعة أيام قبل إرسالها إلى بيروت. حتى أن أي شخص في لبنان أراد إرسال تحويلات مالية بالدولار إلى أي بلد في العالم، ستمرّ لزاماً عن طريق نيويورك حيث تستقر نحو ثلاثة أيام قبل تحويلها إلى الصين أو أي بلد آخر يتعامل معه المرسِل.
وقال: أما في حال كانت التحويلات المالية الصادرة من السعودية أو أي دولة في العالم، باليورو أو بالريال أو بأي عملة أخرى غير الدولار الأميركي، فتصل إلى لبنان في غضون يوم واحد لا أكثر.
وأوضح شقير رداً على سؤال، أن “هذا القرار ليس وليد اليوم، بل صدر منذ سنة تقريباً”، نافياً أن يكون هذا التدبير بهدف التضييق على “حزب الله”، “بل يقتصر على تشديد الرقابة على التحويلات بالدولار الأميركي في إطار مكافحة تمويل الإرهاب ومنع تبييض الأموال”.
وأكد أن هذا التدبير “لا يؤثر في حجم التحويلات إلى لبنان وحركتها، ولا حتى على النشاط الإقتصادي، إنما كل ما في الأمر يؤخر وصولها بضعة أيام”.
متفجرة “بلوم”: وفي المقلب الآخر، نفى شقير رداً على سؤال، أن تكون المتفجرة التي استهدفت بنك لبنان والمهجر BLOM في فردان، تركت أي أثر سلبي على الإقتصاد الوطني “الذي اعتاد على المفاجآت”، وقال “بحسب ما تبيّن، هناك طرف خارجي له مصلحة في هذه الحادثة”، داعياً “جميع الأفرقاء السياسيين عند انعقاد أول طاولة حوار، إلى الوقوف وقفة دعم إلى جانب القطاع المصرفي لكونه العمود الفقري لصمود لبنان واستمراريته، وإذا كان لا يزال هناك قطاع خاص ودولة لبنانية فلأن هناك قطاعاً مصرفياً”.