تريد الحكومة التركية أن تعزل مئات كبار القضاة وأن تمنح الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات أكبر في عملية تعيين القضاة، في تعديل كبير تقول إنّه سيسرع وتيرة العمل في المحاكم. لكنّ معارضين يقولون إنّه سيقوض استقلال القضاء.
وتقول الحكومة إنّ مراجعة النظام القضائي ستتيح لها استبعاد أنصار رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي يتهمه إردوغان بمحاولة الإطاحة به وستساعد في تبسيط عمل المحاكم العليا التي تعاني من تراكم القضايا.
ويقول منتقدون إنّها محاولة من إردوغان لترسيخ قبضته على المحاكم التي يقولون إنّه يستغلها بالفعل لترهيب معارضيه.
وفتح محققون نحو ألفي قضية ضدّ أشخاص بتهمة إهانة إردوغان منذ تولى الرئاسة في 2014 بينهم صحافيون ورسامو كاريكاتور ومراهقون.
وبموجب مشروع القانون قيد المناقشة في البرلمان فسيجري عزل جميع القضاة في أكبر محكمتين في البلاد وعددهم 711 قاضياً. والمحكمتان هما مجلس الدولة الذي ينظر القضايا التي يقيمها مواطنون ضدّ الحكومة والمحكمة العليا. ومن المتوقع أن يعاد تعيين بعضهم، لكنّ ليس من الواضح عددهم.
وسيتاح لإردوغان عندئذ أن يعين ربع القضاة في مجلس الدولة الأمر الذي سيسمح له بحشد حلفائه، في واحدة من أهم المؤسسات القانونية في البلاد.
وقال نقيب المحامين الأتراك متين فايز أوغلو في بيان: “سيضع هذا كل السلطات في يد رجل واحد”، واصفاً التغييرات المقرّرة بأنّها خطيرة.
وسيقلص الإصلاح إلى أقل من النصف عدد القضاة في مجلس الدولة والمحكمة العليا وسيجري البت في معظم القضايا في محاكم الاستئناف.
