أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب عاطف مجدلاني أن هموم الناس تزداد، والضائقة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية أيضا تزداد، وكل هذه التداعيات السلبية على حياة المواطن مرتبطة، بالفراغ في سدة رئاسة الجمهورية”.
مجدلاني، وبعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، قال: “أصبح اليوم أكثر من ضروري أن يكون لدينا رئيس للجمهورية لتفادي الأعظم، لأن لبنان أصبح على حافة الخطر إذا استمرت الأمور بهذا الفراغ وبهذا التعطيل لانتخابات رئاسة الجمهورية، وسنصل إلى الانتخابات النيابية سنة 2017 دون رئيس جمهورية ودون قانون انتخاب جديد يرتاح اليه الشعب، لأن بين الموجود على الساحة كقوانين انتخابية، لا يوجد أي قانون يحصل على توافق وتفاهم. هذا عدا عن القوانين التي تضر بلبنان مثل القانون الذي يقولون عنه القانون الأرثوذكسي وتسميته خاطئة جدا لأن لا دخل للكنيسة الأرثوذكسية به على الإطلاق، لا من قريب ولا من بعيد”.
وأضاف: “موقفنا كـ”تيار المستقبل”، ضد قانون الستين، ولدينا اقتراح بقانون مختلط أكثري ونسبي، نحن مصرون على هذه الصيغة حتى نتمكن من التقدم بالبلد والتقدم على صعيد تصحيح التمثيل في المجلس النيابي لكي يتمكن اللبنانيون من التعبير عن رأيهم وإيصال من يجدون فيهم الكفاءة إلى سدة المسؤولية”.
ورداً على سؤال، قال: “نحن ضد التمديد كما ضد قانون الستين. نحن مع القانون المختلط، في حال وصلنا ولم يكن هناك تفاهم على قانون عندها يجب أن نجد حلا. خوفي أكثر من هذا، أن نصل الى استحقاق الانتخابات النيابية، في ظل الاستقالات التي نشهدها، ولا تعود الحكومة قادرة أن تقوم بعملية الانتخاب، وأن لا تحصل انتخابات نيابية بتاتا”.
وعن إجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية، اوضح مجدلاني، أن هذه هرطقة دستورية لأن الدستور يقول عندما تحصل انتخابات نيابية تصبح الحكومة مستقيلة، وتحصل استشارات نيابية ملزمة لرئيس الجمهورية. يعني نحن النواب، نذهب عند رئيس الجمهورية ونقول له من هو الشخص الذي نراه أنسب ليكون رئيس حكومة. في ظل الفراغ، إلى أين سيذهب النواب، ماذا يحل بالاستشارات النيابية الملزمة؟ يعني لا وجود لمن يقبل استقالة الحكومة ولا أحد يستطيع أن يستقبل الاستشارات النيابية ولا أحد قادر على تسمية اسم من سيؤلف الحكومة. عندها يحصل ضياع كبير، لذلك نحن مصرون على أن يكون انتخاب رئيس للجمهورية قبل الانتخابات النيابية”.