في أول خطوة عملية لاستقطاب الشركات العالمية لتحقيق رؤية السعودية 2030 وتنفيذ برنامج التحول الوطني، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار أول ترخيص استثماري في القطاع التجاري بملكية أجنبية بالكامل، لشركة “داو كيميكال” الأميركية وذلك بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة للشركات العالمية بنسبة ملكية 100 %.
وسلم الترخيص الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأميركية إلى اندري ليفيرز الرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال الامريكية بحضور كل من وزير التجارة والاستثمار السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي و وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح .
وتعتبر الشركة المدرجة في مؤشر “داوجونز” الأميركي والتي تأسست قبل نحو 120 عام من كبريات الشركات العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويليه وفي مجال الابتكار والبحوث،وبلغت ايراداتها السنوية 2015 حوالي 48 مليار دولار وعدد موظفيها 51 ألف موظف.
وأوضحت الهيئة السعودية أن الشروط اللازمة للترخيص للشركات الاجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100% نصت على الترخيص للشركات التي لديها تواجد في (3) أسواق بحد أدنى،وألا يقل رأس المال النقدي للشركة التي يتم تأسيسها وفقا لنظام الشركات عن (30) مليون ريال سعودي،مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن (200) مئتي مليون ريال سعودي (يحتسب من ضمنها راس المال النقدي للشركة)، على أن يكون الاستثمار على مدى الخمس سنوات الاولى تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري.
كما تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتوليهم وظائف قيادية في الخمس سنوات الأولى وضمان استمرارها مع التزام الشركة بتدريب (30 %) من الموظفين السعوديين سنويا.
وفي الخمس السنوات الأولى يجب على الشركة الأميركية الالتزام بأن تكون (30 %) من منتجاتها الموزعة محليا مصنعة في السعودية، وتخصيص (5 %) – كحد أدنى – من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في المملكة.