أكد وزير الزراعة اكرم شهيب ان “المزارع اللبناني فوق كل اعتبار”، مشيرا ان “قرار وقف الاستيراد من سوريا قرار تقني وليس سياسيا”، وقال: “لبنان ليس حديقة جانبية للنظام السوري واذا اوقف هذا النظام التهريب من سوريا سننظم القرار”. وكشف عن اتصالات وترتيبات لضبط الحدود من الجهة اللبنانية، متهما “بعض الذين بالسلطة بالاستفادة من موضوع التهريب”.
كلام شهيب جاء خلال رعايته افتتاح مشروع “الايام الوطنية لزيت الزيتون في لبنان”، في قاعة المكتبة الوطنية في بعقلين، بالتعاون مع رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، في حضور فاعليات المنطقة ومسؤولي الوزارة ومزارعي الزيتون.
وبعد الاحتفال افتتح شهيب وشقير معرضا للمنتوجات الزراعية عرض فيه المزارعون منتوجاتهم ومواسهم وصناعاتهم من صابون وغيرها.
شقير
وألقى شقير كلمة قال فيها: “انه صباح جميل في الشوف الأغر، هذه المنطقة الممتلئة بالخضار والطبيعة الخلابة، التي تدخل الفرح والبهجة والسرور الى القلوب، والتي تأخذك من دون إذن الى لبنان الأصيل الذي نحلم كل يوم كي نعود اليه. في العام الماضي، أطلقنا مع فاعليات المنطقة، حملة الشوف الأصيل، واليوم برعاية كريمة من وزير الزراعة الاستاذ أكرم شهيب ومع هذه الوجوه المميزة الحاضرة من كل المناطق، نطلق الايام الوطنية لزيت الزيتون، وكلها مبادرات تعبر أفضل تعبير عن أصالة لبنان، والخير والعطاء لهذه الارض التي سنبقى نتمسك بها مهما حاول اعداء هذا الوطن”.
أضاف: “بالنسبة الينا كاتحاد غرف تجارة وصناعة وزراعة في لبنان، وبغض النظر عن كل التفاصيل العلمية والتقنية المرتبطة بقطاع الزيتون، فإننا سنكون دائما الى جانب اي مبادرة تدعم هذا القطاع وتقوي تنافسيته، لأننا نؤمن بضرورة الحفاظ على هذه الشجرة المباركة التي تشكل ارثا زراعيا وثقافيا وحضاريا للبنان، والحفاظ على المزارعين في ارضهم خصوصا ان غالبيتهم يملكون أراضي صغيرة، وكذلك من أجل زيادة تصدير زيت الزيتون والتباهي به كعلامة تجارية لبنانية فارقة في كل انحاء العالم”.
وتابع: “ان الحفاظ على انتاج زيت الزيتون بمواصفات ونوعية ممتازة يشكل ركيزة اساسية ويجب السعي دائما للحفاظ عليها وتطويرها، لكن على أهميتها الكبيرة لم تعد وحدها كافية لتسويق منتجاتنا في الداخل والخارج، فهناك عامل آخر لا يقل أهمية، ويتمثل بالتعبئة والتغليف واختيار العبوات والاسم والتصميم والكتابة، التي يجب العمل عليها بشكل مستمر لمراعاة أذواق الاسواق الداخلية والخارجية والتي تختلف من بلد لآخر”.
وقال: “في لبنان الكثير من المؤسسات التي يمكن التعاون معها لهذه الغاية، الجامعات اللبنانية، وكذلك مركز ليبان باك، وهو مركز متخصص باقتراح افضل نماذج التعبئة والتغليف لكل سلعة بما يتناسب مع اذواق الناس حول العالم”.
أضاف: “ان ما تنتجه تربة بلادي يتميز عن كل انتاج العالم، وهذا ليس مجرد كلام انما حقيقة معروفة في الاسواق التي نصدر اليها، لذلك سنسعى لكي يصبح زيت الزيتون اللبناني علامة تجارية فارقة حول العالم، ومن أجل الحافظ على هذه العلامة لا بد من منع سرقتها عبر تسويق منتجات اخرى مماثلة من دول أخرى لكونها منتجات لبنانية، وهذا لا يتم الا باعتماد خطوة اتبعتها بعض الدول وتتمثل في اجراء فحص الDNA لزيت الزيتون لمعرفة المصدر الحقيقي للمنتج مما قد يسهل كشف الغش في حال حصوله”.
وختم: “أشكر كل من ساهم في تنظيم ودعم هذا العمل الرائع وكذلك كل المشاركين خصوصا المزارعين، والشكر لمعالي وزير الزراعة المبادر على الدوام لما هو أفضل للقطاع الزراعي، بوركت الأيدي التي تزرع وتنتج وتعطي الخير والأمل بغد افضل”.
شهيب
بدوره، قال شهيب: “أهلا بكم في الشوف وفي بلدة بعقلين وبهذا المكان الثقافي الذي حوله وليد جنبلاط من سجن الى مكتبة، على بعد شريان واحد من المختارة”.
ولفت الى أن “معوقات القطاع الزراعي تشكل حاجزا امام اخراج زيت الزيتون اللبناني الى الاسواق الخارجية، بالاضافة الى اهمال ادى الى ازمات متتالية انعكست سلبا على حياة المزارعين”.
وقال: “نحن ندرك المسؤولية الملقاة على وزارة الزراعة تجاه المعنيين بهذا القطاع، من منتجين ومزارعين ومصنعين وتجار. لقد قامت الوزارة بمشاريع كثيرة سعت من خلالها لدعم هذا القطاع، وعدا عن العمل اليومي المتعلق بالارشاد والرقابة قدمت اغراس الزيتون وآلات القطاف ووسائل التخزين الجديد وادوات محورية وبرامج لمكافحة الامراض والكثير من الامور التنظيمية، بالاضافة الى دعم التعاونيات الزراعية واتحادات التعاونيات لحماية وتحسين الانتاج وجعله قادرا على المنافسة في الاسواق العالمية”.
أضاف: “ان افتتاح محطة بعقلين للابحاث العلمية والزراعية والمختبر الوطني لزيت الزيتون والحسبي، الا خطوة على طريق تكريس الممارسات الزراعية الجيدة، ومن اجل الدعم الفعلي لهذا القطاع ننسق دوما مع المجلس الدولي لقطاع الزيتون ونسعى الى ايجاد اسواق للتصدير، في لقاءاتنا الخارجية التي كان آخرها في موسكو. وهذا المجلس بعث برسالة للمشاركة في معرض دائم للزيت والزيتون في مقر المجلس في اسبانيا، لكل الدول الاعضاء ولبنان منها”.
وتابع: “اقترحنا على مجلس الوزراء، ولا أدري إذا كانت ستمر أم لا، وحصل نقاش حولها بالأمس وتأجلت، انشاء مؤسسة عامة للزيت والزيتون تحت اشراف وزارة الزراعة بهدف حماية هذا القطاع وتطوير اوضاعه وتحسين الظروف الحياتية لكل العاملين”.
أضاف: “نحن في وزارة الزراعة لن نتردد في اتخاذ أي قرار مهما كان من أجل حماية المزارع اللبناني، فلا تهريب ولا منافسة غير مشروعة، أو اغراق السوق بمنتجات غير لبنانية، فيما تغلق في وجهنا أبواب التصدير نتيجة الحروب الدائرة في المنطقة والحريق الكبير الذي يجري في سوريا، مما يترك منتجاتنا الزراعية تغرق في التلف والكساد حتى لو علت بعض الاصوات المبرمجة في السياسة”.
وأشار إلى أن “مصلحة المزارع اللبناني فوق كل اعتبار”، وقال: “لن نقف عند صوت من هنا أو من هناك. لقد صرحت وقلت ليس للقرار الذي اتخذ في وزارة الزراعة أي بعد سياسي، بل هو قرار تقني لا أكثر ولا أقل، ولا يمكن القبول بما يجري إن على صعيد الانتاج النباتي أو الحيواني”.
أضاف: “لبنان ليس حديقة جانبية للنظام السوري، فإذا ساروا معنا بعملية التنظيم نحن حاضرون، وليتوقف التهريب المبرمج والمقونن بقرار، إذ من غير الممكن دخول هذا الكم من الانتاج النباتي أو الحيواني من دون معرفة من هم في النظام، وهذا ليس انتقاصا من الشعب السوري أو سوريا، فالمزارع اللبناني في عكار والهرمل وبعلبك والبقاع الغربي والجبل والجنوب له الحق في العيش بكرامة، ولا يجوز أن نكون سوقا للكساد والتهريب”.
وتابع: “أعلم بوجود مجموعة من المستفيدين من التهريب سواء أكان في السلطة أم خارجها، ولن يتوقف البلد عند هؤلاء.نحن في وزارة الزراعة لن نتردد في اتخاذ اي قرار مهما كان طعمه من اجل حماية المزارع اللبناني لا تهريب ولا منافسة غير مشروعة، او اغراق السوق بمنتجات غير لبنانية فيما تغلق بوجهنا ابواب التصدير نتيجة الحروب الدائرة في المنطقة والحريق الكبير الذي يجري في سوريا. مما يترك منتجاتنا الزراعية تغرق في التلف والكساد حتى لو علت بعض الاصوات المبرمجة بالسياسة ومصلحة المزارع اللبناني فوق كل واعتبار لن نقف عند صوت من هنا او من هناك او بندوق من هنا او هناك، وانا صرحت وقلت ليس للقرار الذي اتخذ في وزارة الزراعة اي بعد سياسي بل قرار تقني لا اكثر ولا اقل، ولا يمكن القبول بالذي يجري ان على الصعيد الانتاج النباتي او الحيواني . ولبنان ليس حديقة جانبية للنظام السوري. اذا ساروا معنا بعملية التنظيم نحن حاضرون، فليتوقف التهريب المبرمج والمقونن بقرار اذ من غير الممكن دخول هذا الكم من الانتاج النباتي او الحيواني دون معرفة من هم بالنظام. وليس هذا انتقاصا من الشعب السوري او سوريا. ونحن لنا الحق المزارع اللبناني في عكار والهرمل وبعلبك والبقاع الغربي، والجبل والجنوب له الحق العيش بكرامة، لا يجوز ان نكون سوقا للكساد والتهريب، واعلم بوجود مجموعة من المستفيدين من التهريب أكان في السلطة او خارجها، لا لن يتوقف البلد عند هؤلاء، فليتفضلوا ضمن ترتيبات واتصالات تجري على اعلى المستويات. وقد طالبنا بتنظيم الضرائب، إذا ما توقف التهريب المبرمج، وهذا الموضوع غير قابل للنقاش”.
وأردف: “نلتقي لاطلاق مشروع الايام الوطنية لزيت الزيتون، الذي نريده عيدا وطنيا سنويا نكرم خلاله شجرة الزيتون المباركة وكل العاملين معها ولها، فهذا المشروع سيتوالى في بعقلين والجنوب وعكار وجبل لبنان وبعلبك والهرمل والنبطية، وتواكبه مباراة في كل محطة لاختيار أفضل زيت زيتون. كما أنه يشكل نقطة انطلاق لنعرف بزيتنا اللبناني العالي الجودة في اسواق العالم. ويواكب معرض الزيت، معرض للازهار كونها زينة الافراح والاعراس، ونحن اليوم في عرس الزيتون لنلفت الى هذا القطاع الواعد والحيوي والورد اللبناني الذي تسعى وزارة الزراعة الى حمايته من المنافسة غير المشروعة والعاملين فيها”.
التوصيات
وختاما صدرت التوصيات كالاتي:
“مواكبة اصحاب العلاقة للوزارة وتضافر جهود جميع المعنيين من القطاعين العام والخاص.
الابحاث العلمية الزراعية:
– تحديد خصائص الزيتون اللبناني واستخدامها كقيمة مضافة.
– انشاء حقول امهات للاصناف المحلية.
– تنفيذ دراسة موثقة حول اصناف الزيتون في لبنان ومراحل النضوج، وتأثيرها على نوعية الانتاج.
– الافادة من امكانية تشجيع الري التكميلي والتسميد العضوي.
موضوع الارشاد
– برمجة دورات متخصصة ومنح شهادات مؤهلة، الارشاد على شكل مدرسة مزارعين بحيث يتخرج المزارع بصفة مرشد.
– تشجيع الري التكميلي والتسميد العضوي، واستعمال المصائد في ما خص الامراض الحشرية، كيفية صناعة المصائد، اختيار اللحظة المناسبة للرش، مكافحة الاعشاب ميكانيكيا، اهمية وكيفية الطرق السليمة عند القطاف، شروط التخزين، ممارسات التصنيع والزراعة الجيدة.
-التدريب على مفهوم العمل التعاوني.
-الترويج للاصناف المحلية بما يحافظ على الموارد الوراثية.
– تدوير مخلفات المعاصر.
– تأهيل بساتين الزيتون لتتناسب مع وسائل القطاف الحديثة.
– المكافحة الحيوية بالتنسيق مع النتائج الصادرة عن مشروع المكافحة المتكاملة.
– تثبيت كلفة الانتاج وامكانيات تخفيضها واحدى السبل المقترحة الدعم المباشر للمزارع كما وتشجيع التعاونيات الفاعلة المتخصصة وتأمين التحاليل الكيميائية اللازمة والتذوق الحسي.
ثالثا: الرقابة
-الاطلاع على مشروع القانون الخاص بالمحافظة على الموارد الوراثية وطلب الاسراع بإقراره.
-اصدار قواعد فنية خاصة بزيت الزيتون.
-وضع آلية تتبع والاستفادة من سجلات المعاصر.
-التزام آلية الرقابة على معاصر الزيتون بما يمكن ان ينعكس على تنظيم عمل المزارع والتعاونيات واصحاب المعاصر وضع اطار لتنظيم القطاع بما في ذلك تكليف وحدة محددة لشؤون القطاع.
رابعا: التسويق والتصريف
-تنظيم الايام الوطنية للزيتون في موسم القطاف.
-اشراك المجتمع المدني بعمليات القطاف خاصة المدارس والجامعات مما يستدعي التنسيق مع الوزارات المعنية.
-زيادة الاستهلاك الوطني من زيت الزيتون اللبناني.
-الاهتمام بمتطلبات المستهلك: اعطاء قيمة مضافة من حيث النكهة والعبوة والحجم.
-تنمية السياحة الريفية.
-الاطلاع على واقع المواقع الالكترونية اللبنانية المعنية بالزيتون وزيت الزيتون وتقديم الاقتراح اللازم بشأن ايجاد موقع الكتروني خاص.
-اصدار كتيب حول الزيتون وزيت الزيتون اللبناني وتضمينه سبل الترويج المتاحة والروزنامة الزراعية.
-استخدام المؤشرات الجغرافية والماركة المسجلة.
خامسا: التسليف
-شق طرقات زراعية، وتوجيه الجهات المانحة لتنفيذ مشاريع تؤدي الى انشاء مراكز تجميع الزيت”.
