رسلان منصور
أعاد قرار وزارة الزراعة وقف ادخال المنتجات الزراعية من سوريا الى لبنان التوازن الى سوق الخضر في عكار. اذ ساهم في ضبط الأسعار وفرملة انهيار القطاع الزراعي الذي شهد في الأشهر القليلة الماضية تدهوراً ملحوظاً، جرى التعبير عنه بسلسلة من التحركات الشعبية الاحتجاجية للجمعيات الزراعية. كما أحيا قرار شهيب الأمل بأن يعود قطاع الحليب الى سابق عهده وكذلك الدواجن وحتى اللحوم. رغم أن وقف التهريب من سوريا الى لبنان يحتاج الى قرار كبير، على حد قول مصادر متابعة. وكذلك الامر بالنسبة الى ضبط الحدود، وهو ما يبدو شبه مستحيل في الظروف الحالية، لاعتبارات تتعلق بوضع الحدود برمتها رغم الجهود المضنية التي يبذلها الجيش.
وحتى ذلك الحين، فإن ما صدر من قرارات ومن مواقف عن وزارة الزراعة لاقى استحسان الغالبية الساحقة من المزارعين وصغار المنتجين والعاملين في القطاعين الحيواني والزراعي، في حين شهدت تأففاً من السماسرة والتجار الكبار الذين اعتبروه مجحفاً، لكونه يقضي على الخروقات الكبيرة التي كانت تمارس سواء باستغلال نقاط الضعف في القوانين والمراسيم أو بالوساطات والصفقات.
يرى أبو عبدو الكرير، وهو منتج للحليب ومزارع في الوقت نفسه، أن «ما سمعناه من الوزير في مؤتمره الصحافي، أماط اللثام عن الكثير من الحقائق التي ما كان ليتجرأ على قولها أي أحد في السابق، بل هو كشف الكثير من الأمور الخفية التي كان الجميع يتحدث عنها في الخفايا ولا يقولها علناً«.
ولا ينفي مصطفى غية، صاحب مزرعة «بيو لاند» للزراعات العضوية، اهمية قرار شهيب و«إن تأخرت وكان بالامكان تلافي الكثير من النتائج في ما لو اتخذت سابقاً.
إن كان مزارعو البطاطا عاتبين قليلاً على التوقيت، لكنهم لا يرفضون قرار شهيب، بل يعتبرونه جريئاً ومتميزاً. ويقول رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في عكار، عمر الحايك، «كنا نتمنى لو أن قرار الوزير صدر منذ بداية هذا العام لحماية الانتاج العكاري بحيث إن البطاطا المصرية قد أغرقت الاسواق اللبنانية في عزّ إنتاج المواسم العكارية. فعكار اليوم غير مستفيدة مباشرة من قرار الوزير«. لكنه يضيف «ان الامر يحتاج الى تعديل اتفاقية التيسير العربية ولو احتاج الامر الى قرار مجلس وزراء، ويجب العودة الى الروزنامة الزراعية المتحركة.
