كشفت مصادر مصرفية بارزة لصحيفة “السياسة” الكويتية أن القيادات المصرفية العليا في لبنان التي تمثل أصحاب المصارف أجمعت على ضرورة التوحد والتماسك في مواجهة الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها القطاع المصرفي والمالي في لبنان الذي أكد التزامه بالقانون الأميركي الخاص بـ”حزب الله”، مشددة على أن الرأي كان متوافقاً بين هذه القيادات على أن التفجير الذي استهدف “بنك لبنان والمهجر” لن يؤثر في عمل المصارف، كما لن يرغمها على التعديل في موقفها الثابت تجاه القانون الأميركي المذكور، باعتبار أن تطبيقه ملزم لكل مصارف العالم ولا يمكن تالياً للمصارف اللبنانية أن تتهرب من تطبيقه أو تلتف عليه، وهذا ما يجب على “حزب الله” أن يفهمه جيداً، لأن سمعة المصارف اللبنانية تتقدم أي اعتبار، خاصة أن القطاع المصرفي اللبناني يشكل الحصن المنيع الأخير في الدولة اللبنانية ولن يكون من الممكن التراخي أمام الضغوطات التي قد يتعرض إليها، حفاظاً على مكانة هذا القطاع في الداخل وعلى المستوى الخارجي.
وأكدت المصادر أن اجتماعات جمعية المصارف اللبنانية ستبقى مفتوحة لمتابعة التطورات المتصلة بهذا الملف، بالتوازي مع توفير كل الدعم المطلوب لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يقوم بجهودٍ جبارة لحماية المصارف اللبنانية والقطاع المصرفي والمالي في لبنان.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية ان تقاريراً تزايدتْ عن ان حاكم المصرف “المركزي” رياض سلامة أبدى امام وسطاء مرونة حيال ان تعاود مؤسسات اجتماعية تابعة لـ “حزب الله” ولا سيما “مستشفى الرسول الأعظم” التوجّه الى المصارف لفتْح حسابات لها، من دون ان يتّضح اذا كانتْ مثل هذه الخطوة تحظى بغطاءٍ خارجي بحيث لا يؤدي الأمر الى “كشْف” القطاع المصرفي او يُفسّر تراجعاً من المصارف امام “رسائل الترهيب”، بما يعني ان ثمة مساراً لمعالجاتٍ داخلية لملف القانون الاميركي رغم اقتناع دوائر سياسية مطلعة بحسب “الراي” ان “حصان” العقوبات خرج من الحظيرة ولم يعد ممكناً وقفه بأي “ترقيع” على الطريقة اللبنانية، مشيرة الى ان ما تم تداوُله عن أبعاد جديدة قد تكون وراء استهداف “بلوم” وبينها انه يملك ما يشبه “الصندوق الاسود” لتعاملات حساسة لـ “حزب الله” مرّت عبره وتكشف نشاطات له في نيجيريا، تشي بأن هذه القضية هي أقرب الى “حقل ألغام” لن يكون من السهل تجاوُزه.