عزة الحاج حسن
ليس جديداً أن تُوجّه انتقادات لسوق لبنان المالية وبورصة بيروت، لجهة عدم مواكبة تطور أسواق التداول في دول العالم. ولكن أن توضع السوق المالية اللبنانية في مصاف الأسواق الهامشية، ويكون أحد أبرز أسباب التأخر “تقني بحت”، فهو الأمر الجديد.
فقد صنّف أحدث تقارير شركة الإستثمار العالميّة Morgan Stanley Capital International (MSCI)، التي تقدّم وسائل وحلولاً مختلفة في مجال إدارة المحافظ الإستثماريّة، لبنان بين الأسواق الھامشيّة. وكشف التقرير أنّ العوائق الأساسيّة التي تتعلّق بحقوق المستثمرين الأجانب والتشريعات المتّبعة في السوق وتدفّق المعلومات في لبنان تكمن في غياب بعض المستندات الأساسيّة باللغة الإنكليزيّة. ما يعيق حركة الأسواق الماليّة.
التقرير الذي تناول سھولة دخول الأسواق الماليّة في مختلف بلدان العالم، ورغم إدراجه كثيراً من الأسباب المعوّقة لعمل بورصة بيروت، بالمقارنة مع نظيراتها إقليمياً ودولياً، غير أنه ركّز على غياب مستندات أساسية باللغة الإنكليزية. ما أثار استغراب رئيس بورصة بيروت بالإنابة غالب محمصاني في حديثه إلى “المدن”، إذ أكد أن المستندات والمعلومات والتشريعات والقوانين المتعلقة بعمل البورصة وكيفية الولوج إليها، موجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بالبورصة، وكذلك في مكاتب البورصة باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية. وقال: من المحتمل أن تكون الشركة استندت في تقريرها إلى معلومات سابقة تعود إلى سنوات ما قبل تحديث موقع بورصة بيروت.
من جھةٍ أخرى، ذكر التقرير الدولي أنّ عمليّة تسجيل المستثمرين في أسواق المال وفتح حسابات العملاء ھي إلزاميّة، وقد تستلزم مدّةً أقصاھا خمسة أيّام. كذلك، فإنّ عمليّة فصل أمانة السجلّ (Custody) وحسابات التداول العائدة للمستثمرين تُعَدّ إلزاميّة في لبنان، وذلك بھدف التخفيف من المخاطر التي قد تنجم عن تمتّع وسطاء ماليّين محليّين بإمكانيّة الولوج إلى تلك الحسابات.
في لبنان، لا يجوز للمستثمرين الأجانب الإعتماد على أكثر من أمين سجل واحدٍ، في حين يكون السجلّ المركزي (Central Registry) في معظم الأحيان ممثّلاً من جانب المودع المركزي (Central Depository)، وهو ما اعتبرته شركة الإستثمار العالميّة عاملاً إضافياً لتأخر نشاط وعمل السوق المالية اللبنانية.
ويسلّط التقرير الضوء على الحظر المفروض من قبل السلطات اللبنانيّة على التحويلات العينيّة (In-Kind Transfers) والعمليّات خارج البورصة، إضافةً إلى غياب سوق القطع الأوفشور (Offshore) ومحدوديّة نشاط سوق القطع الأونشور (Onshore). وهو ما لا ينكره محمصاني، إذ أكد عدم وجود سوق قطع في بورصة بيروت. وهذا أحد معوّقات نشاط البورصة الذي يضاف إلى العديد من الأسباب التي تمنع الشركات الأجنبية من الإدراج في سوقنا المالية. ولكن من الناحية التقنية، فمستوى البورصة ممتاز بالمقارنة مع غيرها من بورصات المنطقة، وهي مواكبة تقنياً العصر التكنولوجي وتسعى دوماً إلى تطوير أنظمتها التكنولوجية لمواكبة غيرها من البورصات.
يُذكر أن تقرير MSCI صنّف الدول بحسب تطوّرها الإقتصادي، وحجم وسيولة أسواقها المالية، وسهولة دخول تلك الأسواق، ووزّعها على أربع فئات هي فئة الأسواق المتطورة، وفئة الأسواق الناشئة، وفئة الأسواق الهامشية ومن بينها لبنان والكويت والبحرين والأردن وتونس وعمان والمغرب، وأخيراً فئة الأسواق المستقلة.