اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن “الأسباب الموجبة التي قدمها حزب “الكتائب” للاستقالة هي في الواقع أسباب موجبة للبقاء في الحكومة، إذ قالوا إنهم قاموا بدورهم في مكافحة الفساد، ووقف الصفقات، ومراقبة العمل الحكومي، وهذا يعني التخلي عن الايجابيات التي كانوا يمارسونها في الحكومة”. مشيراً إلى أنه لم يفهم الاستقالة، ولكن إن كانت لديهم مبررات لهذه الخطوة، وهم حزب كبير، فما مبررات بقاء الفرد المستقل (كما هي حالياً) في الحكومة. أعتبر أن الاستقالة في هذا التوقيت تشبه ترك البلاد من دون ناطور.
وتعليقا على الكلام أن الخطوة الكتائبية جاءت على خلفية ملفي سد جنة وأزمة النفايات، ذكّر درباس في حديث لـ”المركزية”، أن “سد جنة ملزّم منذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والأعمال تجري فيه على قدم وساق. والاعتراض الذي أبدته الكتائب يتعلق بالتلزيم، علما أن إلغاء هذا الأخير يحتاج نصابا حكوميا معينا، وهو أمر غير مؤمّن الآن”. واضاف: أما في ما يتعلق بملف النفايات، أعلن الكتائب تحفظهم منذ البداية، لكنهم لم يعترضوا، ولم يعطلوا الخطة. ولذلك، لا يمكن اللجوء إلى الاستقالة عند كل خطوة حكومية.
وشدد على أن “الكتائب أحرار في اتخاذ القرار الذي يريدون. لكنهم لا يستطيعون أن يقولوا “سنخرج من الحكومة كي لا نكون شهود زور”، لأن ذلك يوحي باتهامنا بأننا شهود زور، فيما لسنا كذلك، ولسنا أهل صفقات ولا أهل فساد، بل على العكس من ذلك، نحن متطفلون على الدولة وعلى الشعب اللبناني لأننا باقون في مراكزنا الوزارية”، وقال “مستمرون في تولي مسؤولياتنا لأن من المعيب أن نترك الدولة من دون “باب” (ونحن اليوم هذا الباب). وفي ما عدا ذلك، فنحن باقون في وزاراتنا رغماً عنا، وخلافا للوكالة المعطاة لنا، كي نتهم بالفساد؟! هذا كلام غير مقبول”.
وعن المسار الذي تتجه إليه الحكومة في ضوء هذه النكسة الجديدة، أشار إلى أن “الرئيس تمام سلام عانى من الوزراء ما لم يعانه أيوب في صبره. وعلى رغم ذلك، يفرض عليه احساسه الوطني الاستمرار في ممارسة دوره”، مؤكدا أن “رئيس الحكومة يسير بين الأشواك وتعاكسه الرياح.