ترى مصادر ديبلوماسية غربية مراقبة لمسار الامور وتطورها في لبنان ان “التخبط” سيكون عنوان المرحلة المقبلة وسيشمل كل الفرقاء وسائر الساحات السياسية والمذهبية وذلك في منحى لتليين الارادات ودفعها في اتجاه ما يراد للبنان من حلول.
وتلفت المصادر عبر “المركزية” الى ان ما عاشته الساحة السنية وتياراتها السياسية وعكسته الانتخابات البلدية ونتائجها خصوصا في المدن الرئيسة وعواصم المحافظات بيروت وصيدا وطرابلس، من حالات تمرد وتصدع في وحدة القرار، بدأ ينسحب على الثنائية الشيعية التي بدأت تؤشر الى حالات تباعد في المواقف عكستها حصيلة الاستحقاق البلدي في الكثير من القرى والبلدات وان هذا الاختلاف او الخلاف تصاعد اكثر بفعل الاجراءات المالية الاميركية وسبل التعامل معها، اذ لوحظ في هذا السياق انكفاء العديد من القيادات الشيعية عن واجهة الاحداث والدفاع كالعادة عن “حزب الله” ومواقفه. وتؤكد المصادر ان ما يسري في الساحتين السنية والشيعية ليست الساحة المسيحية بعيدة عنه اطلاقا، فهي على رغم تفاهم معراب لم تحصد ما كانت تأمله من نتائج الانتخابات البلدية وسواها من الملفات التي حكمها التباعد بدل التعاضد والالتحام وفي مقدم هذه الملفات قانون الانتخاب الذي وعلى رغم الاجتماعات المكثفة بين الجانبين لم يفلح الفريقان في الخروج بموقف واحد من المشروع الذي يوفر التمثيل الافضل للمسيحيين.
وعليه، تقول المصادر إن حال التصدّع التي تصيب القوى السياسية قد تدفعها الى استعجال استكمال بنيان السلطة الغارقة هي الاخرى في الهريان من رئاسة الجمهورية العالق اجراء استحقاقها منذ سنتين ونيف ومجلس نيابي معطل وحكومة بدأت ملامح سقوطها تكبر، بما يسمح لهذه القوى بتعزيز مواقعها مجددا ذلك أن انجاز الاستحقاقات العالقة يحسّن بعضا من صورتها التي اهتزت في الشارع. غير ان المصادر لم تستبعد أن يكون الوضع المهترئ على كافة الصعد الذي بلغه لبنان اليوم، مقدمة لدفع الجميع في اتجاه الرضوخ لما سوف يطرح من حلول سواء بالنسبة الى اجراء الاستحقاق الرئاسي او الوصول الى مؤتمر تأسيسي او دوحة جديدة على ما المح اليه اخيرا رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وترجح المصادر ان يحمل شهر آب المقبل الحل لاجراء الاستحقاق الرئاسي خصوصا ان ثمة معلومات في الافق وقيد التداول بشأن اسماء يتم طرحها وغربلتها لملء الاستحقاق بعد تكون قناعة لدى المرشحين رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية بتضاؤل فرص وصول احدهما لا بل بانتفائها وان الحديث مع كل منهما بات يتمحور حول تسويات وحصص وزارية ومشاريع ومناصب سياسية ممكن حصولهما عليها نتيجة قبولهما بمرشح ثالث لرئاسة الجمهورية.
