أكد عضو كتلة “الكتائب” النائب إيلي ماروني، ان استقالة وزيري حزب “الكتائب” سجعان قزي وآلان حكيم من الحكومة “نهائية ونافذة”، مشيرا إلى ان الخطوات اللاحقة لهذه الخطوة بـ”انتظار موقف الحكومة ورئيسها من قضية تصريف الأعمال: هل سيصدران المرسوم بتكليف وزيرين بالوكالة وباعفاء الوزيرين المستقيلين من تصريف الأعمال، ام سيطلب منهما الاستمرار في تصريف الأعمال؟ هذا في الشق الرسمي، أما في الشق الحزبي فيوم الاثنين هو موعد لاجتماع المكتب السياسي لدراسة امكانية ممارسة تصريف الأعمال ام عدمه”.
ماروني، وفي حديث لـ”دائرة الأنباء الإذاعية” في “الوكالة الوطنية للاعلام”، رد على سؤال قائلاً: “لا نرد على مصادر، رئيس الحزب قدم استقالة الوزيرين، وبالتالي المنطق الدستوري والقانوني ان لا يشاركا في جلسات مجلس الوزراء، ولا اعتقد ان الوزير قزي يخرج عن الالتزامات الحزبية”.
وتابع: “نحن حزب عريق وواسع، وفيه الاف المنتسبين، تتعدد عندنا الاراء، لكن القرار واحد، ومتى صدر القرار التزم الجميع به، هذه هي الديمقراطية وانضباطية الكتائب”.
وعن قول قزي “لن ارمي انجازاتي على قارعة الطريق”، علق ماروني: “الانجازات تبقى دائما، ولا احد يستطيع ان يرميها وكل وزير عمل في وزارته انجز. ولنفترض ان الحكومة سقطت دستوريا باستقالة رئيسها، او انتخاب رئيس جمهورية او تشكيل حكومة جديدة، عندها كل وزير ملزم بتسليم حقيبته الى خلفه”، خاتما “انا اقدر ما يقوله الوزير قزي، لكن الحكومات تذهب، وهنالك شعار دائما نعمل بموجبه: لو دامت لغيرك آلت اليك”.